"بدون مواربة".."مرشحو التنسيقية للشيوخ" يستعرضون رؤيتهم حول ملفي "الحريات وأكاذيب تعذيب السجون" بـ"ندوة تحيا مصر"

يظل ملف حقوق الأنسان والحريات من الملفات التى تشغل بال كل من يتعامل مع مؤسسات الدولة المصرية من الخارج علي الصعيد التنفيذي والنيابي، ويراها البعض دائما مسار قلق وتوتر للمصريين، وهو الأمر الذي دعا فريق "تحيا مصر" لطرح هذا الملف بشكل واضح ودون مواربة علي مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لانتخابات مجلس الشيوخ.

الطرح من مختلف الأبعاد والرؤي جاء في ندوة موقع "تحيا مصر" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، فى إطار سلسلة الحوارات واللقاءات التى تعقد بشأن الاستحقاقات الدستورية التى يشهدها الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة وعلي رأسها انتخابات مجلس الشيوخ، الذي غاب عن مصر منذ 2014، وأثبت الواقع العملي الحاجة له والخبرات التى تكون به لدعم الدولة المصرية.

ملف القلق والتوتر
ملف حقوق الأنسان والحريات الذي يراه البعض مسار قلق وتوتر، وإطار فاعل فى الضغط علي الدولة المصرية علي مدار سنوات ماضية، كانت له النظرة مختلفة من القيادة السياسية التى تولت مسؤولية البلاد في 2014، حيث الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حاسما في مواجهة ضغوط هذا الملف، من خلال رؤية جديدة وتعريف وإعادة صياغة للمفاهيم من الأساس، حيث الحق والحرية أمر غير مقتصر علي التعبير عن الرأي، وأنما هناك حقوق مهدرة تمثل الحق فى الحياة من الأساس، ذات صلة بالتعليم والصحة ومواجهة العشوائيات والحياة في بيئة معيشية مناسبة، مع التأكيد علي الموازاة مع هذه الحقوق في التعبير عن الرأي والحرية في الحديث.
تخوفات الشأن العام والمهتمين بالسياسة

لا يختلف أحد علي أن طرح مثل هذه التساؤلات علي المهتمين بالشأن العام والسياسي، يثير بعض الإشكاليات والتخوفات، ولكن رؤية فريق "موقع تحيا مصر"، وضعت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الملف نصب أعينها، وأنه الرئيس الذي يواجه بكل أمانة وشرف، ويتحدث دون مواربة أو استهلاك سياسي، ولا يقبل الضوط علي شعبه من أي من دول العالم، وخاصة في هذا الملف الذي يتم استغلاله بشكل سيئ ضد الدولة المصرية، ومن ثم كان هو المبرر الرئيسي في طرح مثل هذه التساؤلات، والذي تعاطي معه مرشحو التنسيقية بدون أى مواربة.

تساؤلات تحيا مصر بشأن الحقوق والحريات
السؤال من "فريق تحيا مصر" علي مرشحي التنسيقية تضمن موقفهم من ملف حقوق الأنسان والحريات في مصر، ورؤيتهم للأكاذيب التى تروج بشأنه، وجهود الدولة المصرية به خلال الفترة الأخير.

مرشح التنسيقية محمد عزمي
مرشح التنسيقية محمد عزمي، أكد علي رضاءه الكامل عن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الملف، وخاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة وتعريف ملف حقوق الأنسان.

عزمي قال:"علينا أن ندرك حقوق الأنسان الحقيقة .. حيث الحق فى الصحة والتعليم والتنمية والاستقرار وغيرها من الحقوق الجوهرية التى تستهدف حياة المواطنين"، مع التأكيد الكامل علي الأحقية فى التعبير عن الرأي والتظاهر، ومن الضروري أن ندرك أن هناك حقوق أنسان تم إغفالها علي مدار سنوات ماضية، وبدأت الدولة المصرية تهتم بها وتضعها علي أولوياتها، من صحة وتعليم وبناء واستقرار وحق فى الحياة المحترمة والبيئة المناسبة لذلك، وهذا ليس تخير بين الحرية والتعبير عن الرأي وبين الحق فى الحياة من الأساس، لأنها تحركات متوازية ومتساوية، وهو النهج الذي تدركه الدولة المصرية.

عزمي قال أيضا:"مصر تعيد تعريف حقوق الأنسان، بشكل يهم المواطن ويدعم حياته ويوفر حقوقه،حيث النظرة للمناطق الأكثر احتياجا، والمناطق الخطرة والمحرومة علي مدار السنوات الماضي من حقوق المعيشة، ومن ثم التحرك هنا فى توفير الحقوق لهم من صحة وتعليم وتنمية واستقرار وغيرها"، متابعا:" ده اللي خلنا نشوف مناطق جديدة علي الأسمارات وغيت العنب، وبشاير الخير...وده منطق واضح فى إعادة تعريف حقوق الأنسان، وهذه هي الحقوق من الأساس التى يعمل الجميع من أجلها، والدولة المصرية لا أحد يختلف علي أنها تسير فى هذا الملف بكل جدية".

حديثه أيضا تطرق بأنه بجانب هذه المساعي توجد مساحة كبيرة من الأختلاف والرأي الأخر فى كل الملفات، متابعا بقوله:" شايف جهود تمت علي مستوي الإفراج عن بعض الشباب، من خلال لجنة معنية تم التوافق عليها فى إحدي مؤتمرات الشباب،بشرط عدم تورطهم فى أي أعمال عنف، ومن ثم هنا الاستماع للرأي الأخر وتطبيقه علي أرض الواقع".

المرشح محمد السباعي وحق الحلم
المرشح محمد السباعي، رأي أيضا فى تعقيبه علي ملف حقوق الأنسان، الاستشهاد بواقعة ماضية شارك فيها منذ عام 2006، حيث كان برنامج التعليم المدني الذي كانت تقيمه وزارة الشباب والرياضة، وكان هو أحد أوائل المدربين به، حيث كان البرنامج يتكون من خمسة وحدات، الأولي منها كان متعلق بالحقوق والمسؤوليات، متابعا:" هذا أمر دائما ما نتحدث عنه وأهميته، وعلي المواطن أن يدرك ذلك ويتعرف علي حقوقه، واستغرب دائما ممن يتحدث عن أن مصرليس بها حقوق وخاصة فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي".

النقطة الثانية بحسب محمد السباعي، بأنه فى الفترات الأخيرة يتصور بإن الجميع يتعامل معهم كمرشحين من التنسيقية كشباب بالرغم من أنهم تجاوزا سنة الـ35، ولكن إذا كانوا يمثلو جيل من الأجيال المتعاقبة، فهذا الجيل إن كان له حق بعيدا عن الحقوق الأساسية من صحة وتعليم ومسكن ومأكل، فهو "حق الحلم" علي الأقل، وده موجود فى الفترة الأخيرة وإزاي الشباب بدأ يتمكن، والحق فى الحلم لا يعتقد أنه كان موجود فى الماضي، وأيضا فكرة الاختلاف والتعبير عن الرأي، ولديهم تجربة فى تنسيقية شباب الأحزاب، واللي ليها 5 مرشحين من 5 أحزاب فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث الاختلاف فى الأيدلوجية، والتيارات السياسية، وهذا أمر يمثل قفزة فى التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية.

عدم وجود معتقلات وأكاذيب الإختفاء القسري
الحقوق أيضا بحسب السباعي:" في أن مصر ليس بها معتقلات .. وكل من هو محبوس متخذ ضده إجراءت قانونية وعلي ذمة أي من القضايا، ومفيش اختفاء قسري"، وثبت كيد كل هذه الأكاذيب مع الوقت،وشائعات السوشيل ميديا،وهنا لا يزايد علي أحد، متابعا:"أود أني ذهب شخص ما لكتابة بوست علي الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي، كمعارض للحكومة، ويتحدث بكل حرية، ويذهب أخر مؤيد لكتابة بوست أيضا داعم للحكومة، سيكون الانتقاد والهجوم موجه للمؤيد وليس للمعارض، وهذا هو الواقع الآن والحقيقي".

المرشح محمود القط وملف حقوق الانسان
المرشح محمود القط، يلتقط طرف الحديث بتأكيده في أن هذا الملف من أساسيات وجود مجلس الشيوخ، وفق المادة 248 من الدستور، والتى تنص علي يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

هذه المادة بحسب القط بشأن الاختصاصات ليس فيها ما يتضمن من إحالات من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأنما اختصاصات واضحة وحاسمة بشأن دوره فى ملف الحقوق والحريات، وهذا الاختصاص من شأنه دعم إعادة تعريف وصياغة تعريف حقوق الأنسان بمصر، والتفريق بين الحريات والحقوق والضروريات، حيث يوجد خلط كبير فى هذا الأمر، بجانب الواجبات علينا كمواطنين، حيث الحق فى الحياة ضرورة، والحق فى التعبير عن الرأي مجرد حق، والأمر مختلف طبعا، ما بين الأساس والثانوي، وهو أمر ذات صلة فى التدرج بشأن بناء الديمقراطية، وهنا هيكون لنا دور كبير فى هذا الإطار، وأيضا الواجبات هي الأهم من كل ذلك، حيث الموروثات الثقافية لدي قطاع الكبير عدم العمل مع ضرورة الحصول علي المرتبات، والتعين فى الحكومة ونذهب للإمضاء والمغادرة فقط، وهذه موروثات ثقافية لابد من مواجهتها بقوة وشجاعة، وأنا لدي منطق واضح فى أن أنا مش عشان مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ أقول كلام حلو عشان الانتخاب فقط، ولكن لابد من الشجاعة فى مواجهة كل هذه الموروثات عشان نقدر نحلها بحسم وردع.

أكاذيب تعذيب السجون ورد مرشحو التنسيقية
سؤال جراء المناقشات من قبل فريق تحيا مصر بشأن أرتباط ملف حقوق الأنسان دائما بالتعذيب في السجون، ليتحدث المرشح عمرو عزت، بأن التعذيب فى السجون يعتبر خرق للقانون، وأي مؤسسة من مؤسسات الدولة فيها بعض المنحرمين، ومن ثم من الضروري عدم أخذ الحالات الفردية وتعميمها كمنهج واضح عن دور المؤسسة، وإذا كانت أي من المنظمات تكتب تقاير عن الدولة المصرية، بشأن ملف الحقوق والحريات، لابد أن يكون وفق دلائل قاطعة، والتعامل مع الحالة وفق المحددات الخاصة به من البعد الزمني والمكاني، وليس التعميم كما ذكرت، ومقابل ذلك لابد أن نشير إلي الجانب الأخر من العناصر الأنسانية فى جهاز الشرطة والتضحيات التى تتم من جانبهم وتطبيقهم للقانون.

المعارضة والتعبير عن الرأي
عزت استكمل حديثه بالتأكيد أود التأكيد أيضا علي إنه منتمي لحزب التجمع، ولديهم نائب فى البرلمان، وهو النائب سيد عبد العال، وهو نائب معين من رئيس الجمهورية، ولم يوافق علي أي من بيانات الحكومة، وأيضا لم يوافق علي الموازنة العامة، ومنح الجنسية لغير المصريين، وهو بالمناسبة لا يمثل نفسه ولكن يمثل حزب ويتم اتخاذ جميع القرارات بالتوافق،وويتم التحدث بشأنها من قبل أعضاء الحزب علي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ولم يتعرض لنا أحد بسبب رأينا ورؤيتنا،ومن هنا الفرق بين المعارضة من أجل المعارضة دون أى تقديم حلول، وتوجد حالات كثيرة منها، ومنهم أيضا النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، والذي تحدث فى التعديلات الدستورية بشأن رفضه لعدم حبه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أمر ليس له علاقة بالمعارضة بشيئ، ونحن فى حزب التجمع كان لدينا إعتراضات وقدمنا لها حلول، وأيضا عشرات أخري من النواب المعترضين، ولكن بمنطق وحلول أخري.

المعارضة ليست من أجل المعارضة
عزت قال أيضا تعلمنا فى التجمع أن المعارضة ليست من أجل المعارضة ولكن من أجل حلول بديلة ومنطقية وموضوعية، وهنا لابد أن أشير إلي القنوات الإعلامية الممولة فى الخارج والتى يعمل فيها من باعوا أنفسهم، والذين يستعرضوا سلبيات عن مصر دائما وده منطقي فى وجود سلبيات، لأن الرئيس السيسي تولي المسؤولية للبلاد بعد أوضاع سلبية وتحديات خطيرة وأوضاع مهملة لسنوات، والوصول بها إلي الوضع الحالي يمثل مواجهة تحديات كبيرة وإنجاز أكبر مقارن بالسلبيات الكبير من ملفات الصحة والتعليم والعشوائيات والإسكان والبنة التحتية.

رؤساء الدول ونظرتهم لجهود مصر فى التنمية
أشير أيضا إلي أن هذه الجهود التى بذلت لمواجهة هذه السلبيات كانت محل نظر من رؤساء دول، وتساؤلات عن قدرة الدولة المصرية لتحقيق هذه الجهود، ونشر ذلك بالعديد من وسائل الإعلام العالمية، وأي دولة فى العال وأنا شخص دارس تاريخ يقاس تقدمها من خلال بنيتها التحتية حيث الطرق والكباري وملفات البنية المختلفة، وإحنا عندنا فى مصر طرق وكباري لم يتم عملها منذ أيام الخديوي إسماعيل، وتأسيس الدولة الحديثة بعهد محمد علي.

أكاذيب القنوات الممولة
قال أيضا:"حديثي من هذا المنطلق ردا علي من يردد أن بعض المواطنين يتابعون القنوات المعادية، والمنطق يقول أن ما يعرض علي هذه القنوات منطقي كونهم أفردا باعوا بلدهم، ويسبون دولتهم ليل نهار، ولو أملك سلطة القرار أضع جميع العاملين فى القنوات المعادية فى غياهب السجون مدي الحياة،مش إعدام، أمثال معتز مطر ومحمد نصر، وهم مجموعه من اللصوص والممولين والمرتزقة وأيضا أيمن نور، من يريد المعارضة يأتي للداخل ويقدم الحلول وليس سب الدولة والنيل منها للخارج وهذه هي المعارضة الوطنية التى تقدم الحلول،وأضيف إلي ذلك المبادرات المختلفة التى قدمتها الدولة المصرية ومن الدائم أن توجه لنا التساؤلات عن كيفية تحقيق هذه الأوضاع والنهضة فى مصر خلال الفترة الأخير والسؤال بيكون واضح من زملائنا فى الخارج "الرئيس بتاعكم عمل كل هذه الجهود إزاي؟

الكيل بميكيالين بملف الحريات
المرشح الدكتور محمد عمارة،تدخل أيضا فى الحديث بشأن ملف حقوق الأنسان والحريات، مؤكدا علي أنه يتم التعامل بشأنه من منطلق الكيل بمكيالين من قبل منظمات خارجية للحكم علي مصر فى هذا الملف ،وهذا لا يمنع من وجود السلبيات ولكن الإحباط والتصيد وتصدير المشهد بالشكل السلبي يثير التساؤلات دائما، متسائلا عن عدم العدل والإنصاف بشأن الأوضاع فى سيناء، وهو الأمر لابد أن يتم من المصدر الرسمي، وليس من المرتزقة بالخارج.

مصر دولة المؤسسات
المرشح محمود القط، تدخل أيضا في الحديث بشأن ما أُثير عن تعذيب السجون، مؤكدا علي أن ما يروج من إشكاليات بشأن التعذيب فى السجون لابد أن نضعه في إطار أن مصر دولة مؤسسات ولابد أن نقتنع ونؤكد دايما بأن مصر دولة مؤسسات، ودولة ترسخ لدور المؤسسات فى كل حاجة، وعندنا المجلس القومي لحقوق الأنسان، ولجنة حقوق الأنسان البرلمان، والنيابة العامة، وزيارات تتم من مراقبين أجانب وتحدث علي مستوي عالي بالتنسيق مع البرلمان ولجنة حقوق الأنسان وهيئة الاستعلامات إلي السجون، ولكن نحن نهاجم فى أمر لنا حق أصيل فيه، متعلق برفضنا لبعض دخول المنظمات، وده جزء من السيادة المصرية،وأنا أحي صانع القرار المصري، فى أنه يرفض هذه المنظمات، لأنه من المنطقي أنه يكون غير حيادي معايا ويسمعون ويكتبون كلام بدون أدلة ويهاجمني بشكل مستمر، وبعد ذلك أعطي له فرصة للدخول إلي مصر، وللأسف تعمد الهجوم علي مصر بيكون له نظريات وتحديات ذات صلة بالتمويلات وأبعاد سياسية أخري.