جون طلعت: إلغاء قانون التصالح بمخالفات البناء "أكاذيب".. والحكومة عليها مد فترة الأقساط لـ5سنوات

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة مد فترة التصالح في مخالفات البناء المنتظر أن تنتهي فى 30 سبتمبر المقبل، بعد حالة الجدل واللغط التى ثارت حول آلية تطبيق القانون خلال الفترة الأخيرة، مما ترتب عليه عدم الإقبال الكبير من المخالفين لإنهاء الإجراءات اللازمة لأعمال التصالح.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أنه لا يختلف أحد علي أهداف القانون النبيلة، والتى من شأنها تحقيق مراكز اجتماعية مستقرة للمواطنين الذين تورطوا فى المخالفات علي مدار السنوات الماضية، وبالتبعية الحصول علي مرافق ذات صفة قانونية، مع الاستثمار الأمثل لأموالهم التي دفعت في شراء الشقق المخالفة، مشيرا إلي أن كل هذه المعاني في صف المواطن، وحالة اللغط التى حدثت حول آلية التطبيق من شأنها أن تعطل الإقبال الأفضل لإنهاء هذه الإجراءات، ومن ثم مد المدة وفق القانون ضرورة لصالح أهداف القانون.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه مع هذه التحركات، توجد بعض الأفكار التى لابد من الإعتبار لها في ضوء التسهيلات التى تخدم تنفيذ وتطبيق بيئة التصالح، وهو ما يتعلق بزيادة التسهيلات الخاصة بأعمال تقسيط المخالفة، بدلا من كونها 3 سنوات، قد يكون 5 سنوات، وأيضا دراسة أبعاد الرسوم التى تتم من قبل المحافظين بمختلف محافظات مصر وأن تكون بشكل دقيق وليس فيها مبالغات، مؤكدا ضرورة أن يكون العاملين بالمنظومة المحلية ذات تأهيل للتعاطي مع كل ذلك لتحقيق الأهداف النبيلة للقانون.

وأختتم جون تصريحاته، بالتأكيد علي ضرورة شروع جموع المخالفين في أعمال البناء بضرورة تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح دون النظر لأي لغط مثار، حتى تكون الاستفادة لصالح المواطن، مشيرا إلي أن أي ترويج لشائعات حول إلغاء قانون التصالح ما هو إلا أكاذيب، لأن القانون لا يلغي إلا بقانون وهذا أمر غير مطروح علي البرلمان من الأساس المنوط به العملية التشريعية.