جدل شديد يتواصل حول التصالح في مخالفات البناء .. رئيس محلية النواب يحمل الرسوم لصاحب العقار .. وجون طلعت يحذر من اللغط المنتشر

تواصلت حالة الجدل حول قانون التصالح في مخالفات البناء، وتحديد المسؤول عن تحمل نفقات ورسوم التصالح، وما إذا كان صاحب العقار أم مالك الشقة.

قال النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر"الأغلبية النيابية"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أنه لسبب أو لأخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلي تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية علي المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

إقرأ أيضاً: قبل عيد الأضحى .. "المترو" تعلن مواعيد تشغيل القطارات يوميا

ولفت آمين عام إئتلاف دعم مصر"الأغلبية النيابية"، إلي أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في آذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة،مشيرا إلي أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح قائلا:"من واحد حتي تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة.

فى السياق ذاته قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وآثيرت فى المناقشات التى تمت علي مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات و مكاسب للمتصالح و بالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين و يمنعها عن فئة أخرى و الا كان تمييز.

وواصل السجيني حديثه:"في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى و وجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الاصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون" متابعا:" هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الإعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الابراج الذين قاموا بالبناء المخالف و تربحوا و من ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم .

وأكد علي ان هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالآمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية... و هناك فارق ما بين الاحقية و المسئولية ،، فالأولى ترتب امتيازات و الثانية ترتب التزامات .

فيما أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على وجود حالة من اللغط في تطبيق إجراءات التصالح بمخالفات البناء، محذرا من أن ذلك قد يكون له تأثير سلبي في تحقيق المأمول من هذا القانون.
ولفت النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن هناك صعوبة لدى بعض المواطنين في التعامل مع ملف التصالح، وهو الأمر الذي يستوجب من السلطة التنفيذية العمل على شرح وتبسيط الإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء.

وشدد جون طلعت، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد الغرامات المقررة للتصالح، داعيا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتعاون الإدارات المحلية مع المواطنين لإنجاح ملف التصالح وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استغلال المدة المقررة للتصالح والتي ستنتهي في سبتمبر المقبل، والعمل على سرعة تقنين الأوضاع عملا بما نص عليه القانون.