نائب عن الجدل حول المايوه: الحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالعمل على دراسة "صور التمييز"، التى بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القرى والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم تعليقًا على مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بالمايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي مع شرط الإطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، ومن ثم فعلي الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القري والشواطئ السياحية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين نبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.