مجلس النواب يوافق على إنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتيين

وافق مجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بإنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتيين برئاسة مفتى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور محمد الضوينى ممثل الأزهر الشريف.


وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون على: ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تأهيل وتدريب المفتين" برئاسة المفتى، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهنى فى الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من الجهات المختصة.

ويصدر المفتى لائحة النظام الأساسى للمركز، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية
جاء ذلك بعدما تم ادخال عدد من التعديلات على نص المادة، منها تعديل اسم المركز، من مركز إعداد المفتيين، الى مركز تأهيل وتدريب المفتيين، وذلك بناء على رأى الدكتور على عبد العال، الذى استند فى رأيه الى ان المركز يقوم بتأهيل وتدريب المفتيين، وهو ما يختلف عن الإعداد الذى هو دور جامعة الأزهر.

كما تم ادخال تعديل ثانى، وهو استبدال " الجهات المختصة" فى الفقرة الثالثة بما كان وارد فى مشروع القانون باسم المجلس الأعلى للجامعات، كجهة اعتماد للشهادات.

وجاذ ذلك التعديل، بعدما طالب ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، بأن يكون اعتماد الشهادات من جامعة الأزهر بدلا من المجلس الأعلى للجامعات، وعقب الدكتور على عبد العال، بأن المجلس الأعلى للجامعات امر طبيعى، كمختص، حتى تكون الشهادات معتمدة من جهة معايرة معتمدة خارجيا، معلنا تمسكه بذلك حتى لايكون هناك تعارض فى القوانين.

وانتهى النقاش الى حل وسط وهو استبدال النص بالجهات المختصة، وهو بديل لنص المجلس الأعلى للجامعات الذى هو مختص باعتماد الشهادات.