البرلمان يحظر انتماء محافظ المركزي لحزب سياسي..سمير يذكر النواب بأيام الإخوان..وارتياح لتعزيز استقلالية البنك

إقرأ أيضاً: اللي هيطلب شقة هياخدها .. "الإسكان" تكشف قرارات جديدة حول تسليم الوحدات السكنية (فيديو)

وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة علي:"

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :

أ- أن يكون مصرية من أبوين مصريين .

أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية .

ج- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماست بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه

د- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائی .

ه- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .

و- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .

ز . ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية

ح- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی.

ط . ألا يكون عضوا في الحكومة
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.