تقرير برلمانى يرصد حصاد جلستي النواب خلال يومي 5 و6 يوليو 2020.. الموافقة على حزمة قرارات رئاسية.. وحلف يمين رؤساء الهيئات الإعلامية أبرز النشاطات
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على إقرار عدد من القوانين على مدى يومي انعقاد وأكثر من 12 ساعة عمل، حيث واصل مجلس النواب جهوده التشريعية والرقابية في إدارة رشيدة لوقت الجلسات.
إقرأ أيضاً: في حصاد 6 سنوات .. الحكومة توثق إنجازات السيسي من يونيو 2014 حتى 2020
في البداية وافق مجلس النواب نهائيًا وبإجماع أعضائه على (3) قوانين مهمة للقوات المسلحة، كما وافق بأغلبية أعضائه على (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن المواد البترولية، ويقر (4) اتفاقيات دولية، ويوافق في المجموع على (10) قوانين مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليهم ويشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، والدكتور عبد العال يحذر من الاقتراب من حدودنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، ويعلن عن عقد جلسة لحل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير قبل نهاية دور الانعقاد.
*جلسة الأحد 5/7/2020
استهل المجلس جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال بتقديم التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث حيث دعاهم إلى الدخول لقاعة المجلس لأداء اليمين القانونية طبقا للتقاليد البرلمانية لأداء اليمن وفقا للقانون، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بشأن بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر والقرار رقم 364 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والقرار رقم 365 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.
وأكد الدكتور عبد العال لرؤساء الهيئات، أن مهمتهم ليست سهلة وبها الكثير من الصعاب خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من معوقات اقتصادية أثرت بشكل كبير في قطاعات الصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن المجلس يقدر عظم المسئولية الواقعة عليهم داعيًا رؤساء الهيئات إلى أن يكونوا ظهيرًا قويًا للدولة، وأكد د. عبد العال ثقته في قدرتهم على تحقيق ذلك، لتعود الصحافة والإعلام قبلة للمنطقة ينهل الجميع منها، ولا سيما أن العالم كله يستخدم أذرعه الإعلامية والصحفية بوصفها "القوة الناعمة" للتأثير وتشكيل الوعى العام.
*وعقب تأديتهم لليمين القانونية
أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في كلمته، أن علينا مسئولية كبيرة، فهناك العديد من المشكلات التي تحتاج للتعامل معها بالحسم والقوة داعيًا المجلس لأن يكون ظهيرًا للهيئات الصحفية والإعلامية في مهمتها.
كما أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ملف الصحافة به العديد من التحديات التي تواجهها، ندركها وسنعمل جاهدين بدعم القيادة السياسية والمجلس لتجاوزها لنعين الصحافة في دورها لصناعة الرأي.
وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن جهاز التليفزيون المصري قادر من خلال التعاون بين كل العاملين فيه وبدعم القيادة السياسية وإرادة المصريين على التغلب على التحديات ليعود ذلك الجهاز داعمًا لجهود الدولة في التنمية.
وفي كلمته خلال الجلسة توجه أسامة هيكل وزير الإعلام بالتهنئة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد، وأكد أن وزارته ستمد يدها بكل سبل التعاون معها لنصل بالإعلام المصري لبر الأمان.
وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة.
وخلال المناقشة دعا الدكتور عبد العال المواطنين إلى تفضيل المنتجات المحلية، قائلًا: على كل مصري يدخل سوبر ماركت ويجد منتج لأى دولة تحارب هذا المواطن أن يشترى المنتج المصرى، مؤكدًا أن مسألة تفضيل المنتج المحلى موجودة في كل الدول، ومصر جزء من السوق العالمى وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نعلمه لكل أولادنا.
وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% مستهديًا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5% من صافى المستحق من المعاش وذلك لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من 1/7/2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.
ويأتي مشروع القانون إعمالًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي الذى يقوم عليها المجتمع وتوفير سبل التكامل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
أكد الدكتور عبد العال، أن مدة تطبيق القانون للخصم 1% من رواتب العاملين 12 شهرًا، لافتًا إلى أن أغلب دول العالم لجأت إلى تخفيض المرتبات والاستغناء عن كثير من العمالة بسبب جائحة كورونا، معقبًا: كل الدول تأثرت اقتصادًا بشكل سلبى بسبب الأزمة، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء بل أن الدولة استطاعت في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من العمالة.. والآن جاء دور المواطن في مساهمته التكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر "وتابع عبد العال" أن هذا الأمر تم بعد العدوان الغاشم على مصر عام ١٩٥٦، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصرى.
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.
وأكد الدكتور عبد العال أن مشروع القانون فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.
وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة " أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وشهدت المناقشات جدلًا نيابيًا واسعًا بشأن المادة الثانية من مشروع القانون.. وقرر الدكتور عبد العال إعادة المادة إلى اللجنة التشريعية وذلك بالتنسيق مع الحكومة لإعادة النظر في صياغة المادة، محذرًا من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشكلات على حد قوله، وذلك حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة غش إلى النيابة خاصة وأن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع أبنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلًا من التواجد أمام مقار اللجان.
ودعا الدكتور عبد العال إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لا سيما وأنها وأن كانت ستطبق على الطالب إلا أن ولى الأمر هو من سيتحملها، وأضاف: لم أكن أتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحرية، وذلك تعقيبًا على ما قاله النائب سعيد طعيمة بأن مشروع القانون مخالفا ًللاتفاقيات الدولية متابعًا: "هل سنسجن الأطفال"
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وأثناء المناقشات اعترض عدد من النواب على نص الفقرة التي أضافتها لجنة الخطة والموازنة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين *لعقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها... مؤكدين أنه لا يجوز أن تحال جميع المسألة التجريمية إلى اللائحة التنفيذية وهو ما أكد عليه الدكتور *على عبد العال، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون قائلًا: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أي سر أؤتمن عليه أي شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، لافتًا إلى أن هذه الفقرة تثير الكثير من المشكلات وتلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.
وافق المجلس أيضًا على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز، لافتا إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير، كما كشف عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادى الذى تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية، مضيفا أن هناك صعوبة في تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات ومن بينها ما سبق ذكره.
وأعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون إلى المجلس يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالى.
كما وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، هما:
- قرار رئيس الجمهورية رقم " 175 " لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وبيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة مصر وقبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
أحال المجلس " 3 " قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أحال المجلس " 20 " مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أحال " 14 " مشروع قانون مقدم من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أكد الدكتور على عبد العال حفظ مكتب المجلس طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب ورد إلى المجلس وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللازمة وأهمها عدم إرفاق صورة من عريضة الدعوى والمواد المؤثمة، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ وعرضه على الجلسة العامة بدون ذكر اسم النائب.
وفى ختام الجلسة، أكد الدكتور على عبد العال أن جلسة الغد الاثنين ستشهد التصويت على عدد من التشريعات المهمة والتي تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء.
في البداية وافق مجلس النواب نهائيًا وبإجماع أعضائه على (3) قوانين مهمة للقوات المسلحة، كما وافق بأغلبية أعضائه على (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن المواد البترولية، ويقر (4) اتفاقيات دولية، ويوافق في المجموع على (10) قوانين مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليهم ويشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، والدكتور عبد العال يحذر من الاقتراب من حدودنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، ويعلن عن عقد جلسة لحل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير قبل نهاية دور الانعقاد.
*جلسة الأحد 5/7/2020
استهل المجلس جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال بتقديم التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث حيث دعاهم إلى الدخول لقاعة المجلس لأداء اليمين القانونية طبقا للتقاليد البرلمانية لأداء اليمن وفقا للقانون، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بشأن بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر والقرار رقم 364 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والقرار رقم 365 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.
وأكد الدكتور عبد العال لرؤساء الهيئات، أن مهمتهم ليست سهلة وبها الكثير من الصعاب خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من معوقات اقتصادية أثرت بشكل كبير في قطاعات الصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن المجلس يقدر عظم المسئولية الواقعة عليهم داعيًا رؤساء الهيئات إلى أن يكونوا ظهيرًا قويًا للدولة، وأكد د. عبد العال ثقته في قدرتهم على تحقيق ذلك، لتعود الصحافة والإعلام قبلة للمنطقة ينهل الجميع منها، ولا سيما أن العالم كله يستخدم أذرعه الإعلامية والصحفية بوصفها "القوة الناعمة" للتأثير وتشكيل الوعى العام.
*وعقب تأديتهم لليمين القانونية
أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في كلمته، أن علينا مسئولية كبيرة، فهناك العديد من المشكلات التي تحتاج للتعامل معها بالحسم والقوة داعيًا المجلس لأن يكون ظهيرًا للهيئات الصحفية والإعلامية في مهمتها.
كما أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ملف الصحافة به العديد من التحديات التي تواجهها، ندركها وسنعمل جاهدين بدعم القيادة السياسية والمجلس لتجاوزها لنعين الصحافة في دورها لصناعة الرأي.
وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن جهاز التليفزيون المصري قادر من خلال التعاون بين كل العاملين فيه وبدعم القيادة السياسية وإرادة المصريين على التغلب على التحديات ليعود ذلك الجهاز داعمًا لجهود الدولة في التنمية.
وفي كلمته خلال الجلسة توجه أسامة هيكل وزير الإعلام بالتهنئة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد، وأكد أن وزارته ستمد يدها بكل سبل التعاون معها لنصل بالإعلام المصري لبر الأمان.
وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة.
وخلال المناقشة دعا الدكتور عبد العال المواطنين إلى تفضيل المنتجات المحلية، قائلًا: على كل مصري يدخل سوبر ماركت ويجد منتج لأى دولة تحارب هذا المواطن أن يشترى المنتج المصرى، مؤكدًا أن مسألة تفضيل المنتج المحلى موجودة في كل الدول، ومصر جزء من السوق العالمى وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نعلمه لكل أولادنا.
وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% مستهديًا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5% من صافى المستحق من المعاش وذلك لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من 1/7/2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.
ويأتي مشروع القانون إعمالًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي الذى يقوم عليها المجتمع وتوفير سبل التكامل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
أكد الدكتور عبد العال، أن مدة تطبيق القانون للخصم 1% من رواتب العاملين 12 شهرًا، لافتًا إلى أن أغلب دول العالم لجأت إلى تخفيض المرتبات والاستغناء عن كثير من العمالة بسبب جائحة كورونا، معقبًا: كل الدول تأثرت اقتصادًا بشكل سلبى بسبب الأزمة، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء بل أن الدولة استطاعت في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من العمالة.. والآن جاء دور المواطن في مساهمته التكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر "وتابع عبد العال" أن هذا الأمر تم بعد العدوان الغاشم على مصر عام ١٩٥٦، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصرى.
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.
وأكد الدكتور عبد العال أن مشروع القانون فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.
وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة " أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وشهدت المناقشات جدلًا نيابيًا واسعًا بشأن المادة الثانية من مشروع القانون.. وقرر الدكتور عبد العال إعادة المادة إلى اللجنة التشريعية وذلك بالتنسيق مع الحكومة لإعادة النظر في صياغة المادة، محذرًا من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشكلات على حد قوله، وذلك حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة غش إلى النيابة خاصة وأن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع أبنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلًا من التواجد أمام مقار اللجان.
ودعا الدكتور عبد العال إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لا سيما وأنها وأن كانت ستطبق على الطالب إلا أن ولى الأمر هو من سيتحملها، وأضاف: لم أكن أتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحرية، وذلك تعقيبًا على ما قاله النائب سعيد طعيمة بأن مشروع القانون مخالفا ًللاتفاقيات الدولية متابعًا: "هل سنسجن الأطفال"
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وأثناء المناقشات اعترض عدد من النواب على نص الفقرة التي أضافتها لجنة الخطة والموازنة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين *لعقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها... مؤكدين أنه لا يجوز أن تحال جميع المسألة التجريمية إلى اللائحة التنفيذية وهو ما أكد عليه الدكتور *على عبد العال، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون قائلًا: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أي سر أؤتمن عليه أي شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، لافتًا إلى أن هذه الفقرة تثير الكثير من المشكلات وتلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.
وافق المجلس أيضًا على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز، لافتا إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير، كما كشف عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادى الذى تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية، مضيفا أن هناك صعوبة في تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات ومن بينها ما سبق ذكره.
وأعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون إلى المجلس يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالى.
كما وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، هما:
- قرار رئيس الجمهورية رقم " 175 " لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وبيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة مصر وقبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
أحال المجلس " 3 " قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أحال المجلس " 20 " مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أحال " 14 " مشروع قانون مقدم من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أكد الدكتور على عبد العال حفظ مكتب المجلس طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب ورد إلى المجلس وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللازمة وأهمها عدم إرفاق صورة من عريضة الدعوى والمواد المؤثمة، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ وعرضه على الجلسة العامة بدون ذكر اسم النائب.
وفى ختام الجلسة، أكد الدكتور على عبد العال أن جلسة الغد الاثنين ستشهد التصويت على عدد من التشريعات المهمة والتي تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
