المخلفات الخطرة تثير جدلا في اجتماع لجان البرلمان اليوم

بدأ الأمر بإثارة ممثل البيئة، تسأولا هاما، حيث قال إن المادة يقابلها نص مماثل في قانون البيئة لسنة 1994 فهل سيتم إلغاء اختصاصات الوزارات المختلفة في تحديد القوائم الخاصة بالمخلفات، داعيا إلى توضيح ذلك في نص المادة على أن يتم تفصيل ذلك في اللائحة التنفيذية.

وبدوره، قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هذه الجزئية في غاية الأهمية، لافتا إلى ضرورة إنشاء لجنة فنية ممثلة من الوزارات المختلفة تعمل في نسق واحد لتحديد قوائم المخلفات، فيما اقترح النائب محمد عطا سليم، أن يتم تحديد وقت لتشكيل تلك اللجنة منعا لإهدار المال العام، موضحا أن هذا النوع من المخلفات لا يكون موجودا بشكل يومى.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة ليكون مفادها، بإن يُنشأ بالجهاز لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة من الوزارات والجهات المعنية تختص بوضع وإصدار ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من توادها ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملهم.

وحظر مشروع القانون، في مادته 54 وفقا لما انتهت المادة، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم المخلفات وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفاتبالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.