بعد دهش مصريين أمس .. مباحث الكويت تحقق في واقعة طعن مواطن مصري اليوم

وتسعى الهيئة القومية للغذاء من خلال الآليات القانونية المتاحة لديها إلى تحقيق رقابة فاعلة على تداول الغذاء، والتأكد من مطابقته لنظم المواصفات والجودة اللازمين وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية فى الخارج.

ويقضى القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بإنشاء هيئة خدمية تُسمى "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

ونصت المادة (17) من القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، ويُرحل فائضها من عام إلى آخر، على أن تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تُخصصها لها الدولة بالموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى سلامة الغذاء.

ورسوم فحص المنشآت والأنشطة وإصدار الشهادات والتراخيص المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء وفى هذا القانون والقرارات المنفذة له بما لا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجوز زيادتها سنويا بنسبة لا تُجاوز 5% وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من مجلس الإدارة، ومقابل ما تقدمه الهيئة من خدمات.