تعرف على أهم قرارات لجان البرلمان اليوم.. إقرار تعديلات على مراقبة الشرطة.. وتدشين جهاز مكافحة المخلفات رغم غياب الجلسات العامة

رغم غياب الجلسات العامة للبرلمان، إلا أن نواب المجلس واصلوا حالة نشاطهم عبر اجتماعات هامة للجان المجلس النوعية اليوم.

بداية، أبدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، موافقة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد بشأن توفير (52 )ماكينة صرف معاشات لمكاتب بريد سمالوط – محافظة المنيا.

وصرح النائب سمير رشاد أبو طالب، بأن هناك حاجة ملحة لتوفير ماكينات صرف المعاشات بمكاتب البريد بدائرته مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك للتيسير علي أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم، وأبدت الحكومة موافقتها علي الطلب من خلال ممثليها داخل الاجتماع.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن عمل مكتب بريد بحي المرج – محافظة القاهرة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن رصف طريق مدخل قرية أبو عليوة- مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عبدالعزيز القصاص، بشأن: ازدواج الطريق بين الحامول، والرياض ما ارً بمصنع السكر حتى طريق ال ارفد الدولي، ازدواج الطريق بين الحامول ومدينة بلطيم وصوالً للطريق الدولي الساحلي، إنشاء طريق مزدوج يربط مدينة بيال بالطريق الدولي الساحلي.

كما وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، علي أهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

و نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على " يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكامله للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف الجهاز، إلي متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم ادارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدوله والادارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

و شدد مستشار التنمية المحلية لإدارة المخلفات أحمد سعيد على أن يكون من أهداف الجهاز، التقييم وليس المراقبة وذلك في ضوء الموارد التي تحتاجها المراقبة
و اكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني أن المراقبة أقوي تعضض من صلاحيات الجهاز، والقانون سوف يلبي احتياجات الجهاز في الموارد والمقار او الموارد البشرية بما يمكنه من القيام بدوره.

فيما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال إجتماعها اليوم ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، أولهما بإستبدال المادة ( 2 ) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة .

وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها ،وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه .