دينية النواب توافق على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف.. جمعة يطالب إصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية.. ويعول عليه لتعظيم الموارد

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد حسم مادتين مؤجلتين.

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب، أن يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة ليتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وأن يكون له الأولوية لأنه يصب فى مصلحة الوطن، قائلا: "أملنا أن يخرج هذا القانون للنور ويخلص في هذه الدورة البرلمانية لأنه إضافة كبيرة لمصلحة الوطن".


إقرأ أيضاً: عاجل .. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة


وشهد الاجتماع حسم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"

ووافقت اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدالها بكلمة "تنوب"، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة محل "إحلال" وذلك لطمأنة المواطنين، وعدم تأويل النص فيما بعد.

ووافقت اللجنة على المادة رقم (2) بالقانون والتى كانت مرجلة، وجاء نصها كالتالى: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون".

ونص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.

ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا يخل إطلاقا بأداء الهيئة، ولا يستهدف التضييق على الهيئة ولا غل يدها، ولكن يستهدف إطلاق يد الهيئة في مجال الاستثمار وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها، بما يعطي للناس مزيدا من الاطمئنان.

ولفت الوزير إلى أن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذي يتحمل المسئولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف، وتابع قائلا: "أتحدي حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال بدون الرجوع للهيئة".

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالى ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات فى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن، نحو مليار و600 مليون جنيه.