ماذا يعني لجوء مصر إلى مجلس الأمن؟ فصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة يوضح
ADVERTISEMENT
تتوالى أصواتا كثيرة تُحبط الموقف المصري بعد اتخاذ القيادة السياسية المصرية قرار اللجوء إلى مجلس الأمن لوضع حد لتعنت إثيوبيا بشأن استمرارية بناء سد النهضة وتحديد موعد ملؤه يوليو المُقبل، وهو ما يُنذر بخطر كبير يُداهم دول المصب "مصر والسودان"، رامية بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط.. غير مبالية لمطالبات الجانب المصري بتسوية القضية حتى لا تصل حد "النزاع".
يخفى عن البعض أن قرار "الحرب" يُعد من أخطر قرارات رؤساء الدول، فهي وإن كانت حل سياسي وعسكري لحماية حدود البلدان، إلا أنها بالتأكيد لها أثار جسيمة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وخراب وتدهور يلاحق الدول لسنوات طويلة.
وعلى مدار جولات استمرت سنوات من المفاوضات بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان حول تسوية الملف الشائك، اتخذت مصر الموقف السلمي "عن عمد" رافضة الانجرار وراء محاولات إثيوبيا بتصريحاتها المستفزة أحيانا، دخول مصر في دوامة الدولة العدوانية، ولم تتمكن من أخذ تصريح واحد من القيادة السياسة المصرية بأن مصر "ستحارب إثيوبيا" وهو ما جعل الموقف المصري قوي أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى اللحظة.
مجلس الأمن ودوره في وقف ملء سد النهضة
أكدت مصر خلال الفترة الماضية من مباحثات ومفاوضات باءت بالفشل بسبب تعنت الجانب الإثيوبي،على أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بـ "حسن نية"، تنفيذا لقواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وبعد تعثر المفاوضات الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، استندت مصر إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء، أن تنبه مجلس الأمن إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ووفقا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتضمن المادتين 24، و39 يمنح مجلس الأمن حق السيطرة على القرار ووقف بناء سد النهضة:
اقرأ أيضا: باحث سوداني: سد النهضة يسبب تصحر شمال الخرطوم وتهديد مدن بالغرق (تفاصيل)
المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة:
رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا فعالا، يعهد أعضاء المنظمة إلي مجلس الأمن، بالتباعات الرئيسية، في أمر حفظ السلم والأممن الدوليين، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم، في قيامه بوجباته التي تفرضها عليه هذه التباعات.
المادة 39:
يقرر مجلس الأمن، ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلالا به، أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، طبقا لأحكام المداتين و41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعارته إلي نصابه.
ويمتلك مجلس الأمن صلاحية إصدار قرارات وتوصيات أبرزها وقف أديس أبابا للملء أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، كما يُمكنه وقف البناء حال تأكده من تهديد الأمن والسلم الدولي والإقليمي، بالاحتكام إلى الفصل السابع للقانون الدولي.