تداعيات فشل مفاوضات سد النهضة .. "علام" يكشف حقيقة بيع أثيوبيا مياه النيل لمصر وتعرض البلاد لجفاف محتمل
ADVERTISEMENT
أسئلة كثيرة يطرحها المتخصصون بعد فشل مفاوضات سد النهضة الأخيرة، وأسئلة هي الأكثر يوجهها الشعب المصري للمسئولين عن حماية أمن مصر القومي وحقها في مياه النيل.. وبعد إعلان مجلس الأمن القومي بموافقته على المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه حكومة السودان الخميس الماضي، تعنتت إثيوبيا بورقة رفضت مصر والسودان التصديق عليها، ليتم إعلان فشل الاجتماع من الجانب المصري.
وضع الكثيرون سيناريوهات بشأن المناطق الزراعية التي ستتضرر عن غيرها في حال التخزين المُجحف لسد النهضة، وهل ستحصل مصر على حصتها بالكامل 55 مليار بعد انتهاء سنوات التخزين بالإضافة إلى ٦ مليار الفائض عن حصة السودان، أم ستقبل مصر بتسوية ظالمة مقابل بعض الترضيات الشكلية من قِبل دول اثيوبيا، لرغبتنا فى الوصول لاتفاق مكتوب وعدم رغبتنا فى الدخول فى أى نزاع عسكري.
وهُناك توقعات أنه حال عدم توقيع مصر على أى اتفاق ستقوم إثيوبيا بتنفيذ ما تريد فى ظل تراخي دولى وتأكد إثيوبيا من عدم رغبتنا فى الدخول فى أى نزاع معهم، الحل العملى والواقعى وهو ما تريده إثيوبيا أن تفرضه على الدولة المصرية، هو بيع المياه وأعطائها مقابل مادى نظير إعطاء مصر حصتها من المياه.
تداعيات فشل مفاوضات سد النهضة
في هذا الشأن، يقدم الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، شرح مبسط لتداعيات سد النهضة والهدف المصرى والأثيوبي من المفاوضات، قائلا إن تداعيات سد النهضة على مصر نتيجة مباشرة لتخزين 74 مليار متر مكعب أمامه، بالإضافة إلى فواقد التبخر والتسرب أثناء التخزين، وذلك خصما من مياه النيل الأزرق الذاهبة إلى مصر والسودان طيلة فترة الملء.
وأضاف "علام" بشأن التهديدات التي تواجه مصر مستقبلا: "السودان سيستخدم حصته كاملة اثناء الملء وبالتالى سيقل الوارد من المياه لمصر بمقدار تخزين سد النهضة السنوى وذلك إعتمادا على قيام مصر بتعويض هذا العجز بالسحب المائى من مخزون السد العالى.. وأن المخزون الحى فى السد العالى القابل للسحب يبلغ 90 مليار متر مكعب، وبالتالى سيتم افراغ معظم مخزون السد العالى أثناء فترة ملء سد النهضة"، مؤكدا أنه واذا ماحدث ذلك ستكون مصر مُعرضة للخطر فى سنوات الجفاف كما كان الحال قبل السد العالى، وتبور الأراضى، وتتعرض مصر لمشاكل كبيرة لغياب دور السد العالى".
هدف مصر من مفاوضات سد النهضة رغم المُماطلة
من ناحية أخرى كشف "علام" هدف مصر من المفاوضات، وهي مد فترة ملء سد النهضة بالقدر الذى يسمح بوجود فيضانات عالية تعوض جزأ من نقص المخزون بحيث لايقل منسوب المياه أمام السد العالى عن منسوب حرج (165م) وهو الأدنى الذى يستطيع حماية مصر من موجات الجفاف كما أثبتت الخبرات المصرية الماضية.
وتابع وزير الري السابق، أن تقليل معدلات التخزين أمام سد النهضة فى سنوات الجفاف لضمان عدم نزول منسوب مخزون السد العالى عن المنسوب الحرج، وأنه فى حالة أخذ هذه الضمانات تستطيع مصر المحافظة على حصتها وعدم المساس باستخدامات البلاد فى جميع المجالات، باستثناء انخفاض كبير فى كهرباء السد العالى خاصة فى سنوات الجفاف".
وبشأن اتفاق "وثيقة واشنطن" التي أُبرمت 21 فبراير الماضي، قد تم الاتفاق بها على أن تمرر أثيوبيا من السد بعد الانتهاء من الملء تصرفات النهر الطبيعى فى السنوات المتوسطة والعالية..ز وفى سنوات الجفاف تقوم أثيوبيا بصرف كمية من المخزون زيادة عن تصرف النهر الطبيعى للحفاظ على المنسوب الحرج للتخزين فى السد العالي.
أهداف إثيوبيا من المفاوضات
أهداف إثيوبيا من المفاوضات
يقول الدكتور محمد نصر علام، إن أثيوبيا تريد فى المفاوضات الجارية، عدم الالتزام بما جاء في وثيقة واشنطن، أثناء فترة الملء وخاصة فى فترات الجفاف المختلفة، وعدم الالتزام فى التشغيل بتمرير التصرفات الطبيعية للنهر من السد واقتطاع جزأ منها لأثيوبيا عندما تحتاجها (حصة مائية خصما من مصر والسودان)، فضلا عن عدم صرف اى كميات من المخزون فى سنوات الجفاف فوق تصرفات النهر فى سنوات الجفاف.
تبعات المقترح الأثيوبى الجديد "المرفوض"
تبعات المقترح الأثيوبى الجديد "المرفوض"
يؤكد وزير الري السابق، أن المقترح الأثيوبي في الاجتماع الأخير، يُعرض مصر لموجات جفاف تدمر الاخضر واليابس، وتداعيات سلبية على مياه الشرب والصناعة والملاحة وغيرها ولا تستطيع مصر تحملها أو التعايش معها.
وبعد الرفض الشديد الذي أبداه الجانب المصري أول أمس، قالت مصادر مقربة من الاجتماعات، إنه سيتم تقييم مسار هذه الجولة من المفاوضات خلال اجتماع الاثنين المنتظر، الذى يعد الخامس بعد استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مؤخرا على مستوى وزراء الري، بعد توقف المفاوضات عقب رفض الجانب الإثيوبي استمرار المشاركة فى الاجتماعات المتعددة التى استضافتها الولايات المتحدة، وكادت أن تسفر عن وضع اتفاق ينظم مسألة ملء وتشغيل سد النهضة ويحدد سبل وآليات المتابعة وفض النزاعات.
وقالت المصادر إن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي. وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
