فقية دستورى: النظام الانتخابي المقدم من دعم مصر دستوري والقائمة المغلقة هى الأفضل
ADVERTISEMENT
صلاح فوزى: لا يوجد ما يسمي بالقائمة النسبية.. والقائمة المغلقة لا تهدر الأصوات
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة التى وضعت الدستور المصري الحالى، إن الحل لتحقيق النسب الخاصة بالفئات التى ميزها الدستور هو نظام القائمة المغلقة، التى يُعلن النجاح فيها بالأغلبية المطلقة، مضيفًا أن اجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيشكل صعوبة بالغة في تحقيق هذه النسب.
فوزي قال في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن المقترح الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر هو السبيل الأمثل لتحقيق النسب التى أقرها الدستور لبعض الفئات من المرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوى الهمم مضيفًا أن الائتلاف اقترح أن يكون المجلس 568 عضو واجراء الانتخابات بنظام 50%للفردي و50% للقائمة والتى قسمها إلى 4 قوائم قائمتين كلا بـ42 وقائمتين كلا بـ100.
وتابع أستاذ القانون الدستوري إن المقترح أوجب أن يكون هناك 21 امرأة على الأقل في قائمة الـ42 و 50 في قائمة الـ100على الأقل، مضيفًا أنه بذلك استوفي النسب وأي طريقة أخرى ستخلق مشكلة في تحقيق النسب.
فوزي قال إن الحديث عن القائمة النسبية به خطأ قانونى، فلا يوجد ما يسمى بالقائمة النسبية، مضيفًا أن القائمة لها أنواع أما قائمة مغلقة مثل التى اقترحها الإئتلاف، أو قائمة بالأفضلية وهى القائمة التى يعيد الناخب ترتيب أعضائها وفق رغبته، والنوع الثالث هو ما يسمى المزج بين القوائم، أى اختيار قائمة لحزب وأخرى للإئتلاف أوحزب أخر وفق ما يشاء الناخب.
اقرأ ايضاً: المصري الديمقراطي: كل الخيارات مطروحة أمام الحزب والقرار النهائي عقب صدور قوانين الانتخابات
عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، قال إن الحديث الذى يدور حول طريقة إعلان النتائج، إما بالأغلبية المطلقة، أو بالأغلبية النسبية، أو بالتمثيل النسبي، مضيفًا أن الأغلبية المطلقة تعنى أن القائمة التى حصلت على أكثر من 50% هى التى تفوز، والتمثيل النسبي هو أن نمنح كل قائمة عدد من المقاعد بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليه، وهذه مسألة معقدة جدًا وصعب تحقيقها وستؤدي إلى عدم استيفاء الإستحقاقات الدستورية قائلًا "الحل الأمثل هو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة التى يُعلن النجاح فيها بالأغلبية المطلقة".
الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري قال، إن ما تم الموافقة عليه في اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب هو السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق الإستحققات الدستورية مضيفًا أن المسألة ليست مسألة إهدار أصوات ولكن مسألة النظام الذي تم تبنيه وهذا النظام دستوري بامتياز لأن الدستور نص على الإنتخاب بالقائمة أو الفردي وبأى نسبة بينهم، وبالتالى المُشرع رأى أن هذا النظام هوالذي يحقق ما جاء في الدستور وهو نفس ما تم في انتخابات البرلمان القائم ودسترته المحكمة الدستورية العليا قائلًا "ليه بقي عايزين نغير وندخل في قضايا ونزاعات واحنا عندنا نظام دستوري بامتياز".