مصير النيل الأزرق .. تعرف على خيارات الرد المصري على الورقة الأثيوبية

مازالت أزمة سد النهضة الضربة التي تهدد الأمن المصري ومياه النيل الأزرق لشعبي مصر والسودان، وفي المفاوضات الأخيرة التي عقدة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، بحث خلالها وزراء الري للدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان حلا مُرضيا لجميع الأطراف، ووافق الجانب المصري على حضور الاجتماع، وأعلن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيانا هاما بشأن موافقة مصر خوض المفاوضات "الأخيرة" لإظهار حُسن النوايا المصرية وتكشف مدى جدية الأطراف الأخرى على الحوار وبحث الحلول.

ولكن مازال الجانب الأثيوبي متعنت ويلعب على مصالحه وفقط، إذ تقدمت أثيوبيا بورقة تتضمن رؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، تحفظت عليها كل من مصر والسودان، بعد تحذيرات مراقبين من أن يؤدي "النهج الإثيوبي" بشأن السد إلى تأزيم الوضع في المنطقة.

وشددت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض "بحسن نية" أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.


مصير النيل الأزرق

بعد طرح إثيوبيا ورقة لرؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، أمس الخميس، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من الخرطوم.

وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.

وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.


اقرأ أيضا: بيان عاجل للموقف المصري بشأن أزمة سد النهضة.. وثوابت لا نقاش فيها

وفي وقتِ سابق، أكدت الخارجية السودانية التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.