وزارة الزراعة تطلب ١٠٠ مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية بالنظام الرقمى وزيادة استثمارات البيطرى

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب،برئاسة النائب هشام الحصرى على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأكد ممثلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أهمية زيادة التقديرات المالية للعام المالى الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضى بنحو ٦٠ في المائة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.

وطالب ممثلي وزارة الزراعة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمى بنحو ١٠٠ مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية للزراعة الكترونيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعى التحسن الوراثى والتلقيح الصناعى كمرحلة أولى.
كما طالبوا بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية الى نحو ٣٠٠ مليون جنيه. ، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناه مصر الزراعية لدورها في حل مشكلات الارشاد الزراعى، وكذلك طالبوا بدعم برامج انتاج تقاوى الخضر وإنتاج تقاوى البطاطس

ومن جانبها أعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، عن موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع الزراعة، وانها ستعد توصياتها بشان تلك المطالبات والموازنة لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذى سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وأشاد الحصرى، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي الجديد .وقال :أن ذلك يدل علي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مشيرا الى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها الى تعظيم انتاجنا الزراعى.