"النقل" تحصل على تصديق من القوات المسلحة لصرف مليون كمامة على الركاب (تفاصيل)
ADVERTISEMENT
كشفت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حصول الفريق كامل الوزير على تصديق من القوات المسلحة بصرف مليون كمامة طبية، لركاب قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بسعر التكلفة، مشددة على أن ذلك لمنع التلاعب في أسعار الكمامات للمواطنين،خصوصا بعد تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص تغريم من لا يرتدون الكمامات الطبية داخل المواصلات العامة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير النقل أعطي مرفق السكك الحديدية 750 ألف كمامة، ومترو الأنفاق 250 ألف كمامة، مضيفا أنه تم بيعها بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، بعد رفع أسعار الكمامات وندرتها ببعض الاماكن واستغلال بعض التجار للأزمة الحالية.
ويولّي الفريق كامل الوزير وزير النقل، اهتماما كبيرا بمرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، موضحة أنه استطاع خلال الفترة الأخيرة من تأمين وتوفير احتياجات السكة الحديد والمترو من كافة الأدوات الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل القطارات، وتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل قطاعي المترو والسكة الحديد.
اقرأ أيضا: حبس 7 سنوات.. فرح عامر يتقدم بتعديلات جديدة لتغليظ عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات
وفي وقتِ سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.
ونص القرار، فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضا: حبس 7 سنوات.. فرح عامر يتقدم بتعديلات جديدة لتغليظ عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات
وفي وقتِ سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة " كورونا"، وتضمنت نصوص القرار فى مادته الحادية عشرة، إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.
ونص القرار، فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.