رغم وصول كورونا إلى البرلمان.. النواب يؤكدون على أهمية استمرار الأعمال وأن الأجازات ليس حلا.. تشديدات على الإجراءات الوقائية.. ومهام ثقيلة في انتظار السلطة التشريعية الفترة المقبلة
ADVERTISEMENT
رفض نواب في البرلمان تعطيل أو إرجاء الأجندة البرلمانية المزدحمة خلال الفترة المقبلة، بعدما تمكن فيروس كورونا من إصابة أكثر من نائب والآشتباه في آخرين، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، على أهمية دورهم الذي يتطلب منهم عدم الانسحاب من مواجهة كورونا.
بداية، أكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان إيهاب الطماوي، على أهمية استمرار أعمال ومهام النواب، رغم الاشتباه في عدد من النواب وتأكد إصابة آخرين بفيروس كورونا، لافتا خلال تصريخات خاصة إلى أنه يؤيد تماما خطة الدولة بكافة مؤسساتها للتعايش مع كورونا.
وأضاف النائب: لامشكلة من ذلك طالما أن هناك حالة تشديد إيجابية حول أتخاذ كافة التدابير الوقائية، وأن النواب كممثلين عن السلطة التشريعية، على أتم استعداد للعمل بأقصى طاقة لديهم، لدفع مقدرات الوطن التشريعية والرقابية، وسط حالة اطمئنان بسبب توجهيات الوقاية والسلامة التي يتابعها رئيس البرلمان علي عبدالعال بنفسه.
واستطرد الطماوي: أصدر البرلمان جدول بالأعمال يؤكد جهود المجلس و قيادته و حرصه علي العمل لمصر و المصريين، وأنه في وجود كفاءات أمثال المستشار محمود فوزي ومجهوده الجبار للوقاية والتعقيم ومتابعة كل صغيرة وكبيرة، فإن هناك حالة من الأطمئنان بين النواب، تشجعهم على العمل بأعتبار المجلس أحد سلطات الدولة التي تعمل في حالة الحرب ضد كورونا.
فيما قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة في البرلمان، أن تعدد حالات الإصابة في صفوف نواب البرلمان، لايجب أن يقابله إغلاق للمجلس أو تحجيم الأعمال، نظرا للكثير من المهام الطارئة والأولويات المطلوبة.
وأضاف مرشد في تصريحات خاصة: المطلوب خلال الفترة المقبلة، تكثيف إجراءات الحذر والاحتراز، مراعاة التباعد الاجتماعي لأقصى درجة، عدم التهاون مع استخدام ادوات التعقيم والمطهرات، بخلاف التشديد على ارتداء الكمامات والماسكات الطبية.
وقد صرح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأن التعايش التدريجى مع فيروس كورونا في مصر أصبح أمرا حتميا لا مفر منه، خاصة أن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها في العالم وإلا سينهار الاقتصاد العالمى، لأنه من الواضح أن فيروس كورونا سيتعايش معنا لفترة طويلة في ظل عدم وجود علاج له.
وأشار السيد، إلى أنه ظل مرحلة التعايش التدريجى مع فيروس كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال منتصف يونيو المقبل، فمن المقرر أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا في كافة مناحى الحياة مع العودة التدريجية لدور العبادة وممارسة الأنشطة الرياضية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع حظر الأنشطة التى بها تجمعات كبيرة.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتخفيض العمالة في دواوين الوزارات والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكل ما يبتع الحكومة بنسبة 50 % يوميا، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بين العاملين، بالإضافة إلى إمكانية أن تقوم هذه المصالح الحكومية بتوفر الكمامات للعاملين بها.
وأكد أن الحكومة تخشى على اقتصاد البلد واتخذت من القرارات الكافية لحماية الشعب من فيروس كورونا من خلال الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها، إلا أنها الآن وضعت الكرة في ملعب الشعب، بحيث يخشى الكل على نفسه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما اقترح أن يتم توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزى وأن يتم توزيعها على بطاقة التموين للمواطنين البسطاء حتى يحصلوا عليها، بهدف وقاية أنفسهم من فيروس كورونا.
وعلق الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى على مسألة مواصلة المجلس أعماله، قائلا: سنلجأ إلى مزيد من الحذر، واستمرار آلية العمل بنظام التناوب والتبادل، مزيد من التأكيد على كشف الحرارة وارتداء الكمامات.
واستطرد للمحررين البرلمانيين: سيكون التعامل بكل حزم مع العاملين في المجلس حال مخالفة ذلك.
وعلق الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى على مسألة مواصلة المجلس أعماله، قائلا: سنلجأ إلى مزيد من الحذر، واستمرار آلية العمل بنظام التناوب والتبادل، مزيد من التأكيد على كشف الحرارة وارتداء الكمامات.
واستطرد للمحررين البرلمانيين: سيكون التعامل بكل حزم مع العاملين في المجلس حال مخالفة ذلك.