النائب محمد فؤاد يكتب: قمصة طارق عامر!
ADVERTISEMENT
تربيت على أن للسياسة أخلاقيات وأصول لا يجب تحت أي ظرف تجاوزها، وأهمها من وجهة نظري عدم إدخال الخلافات الشخصية في أي معترك أو الاعتماد عليها في تكوين توجه أو موقف، وأعتقد أن للمناصب التنفيذية نفس القدر –و ربما أكثر- من هذه الفضيلة.
وأحرص كثيرا ألا أحيد عن هذه الأخلاقيات خلال ممارسة دوري كنائب برلماني، له مواقف وتوجهات من الشأن السياسي والمسئولين التنفيذيين وغيرهم، خاصة وأن نقد السياسات لا يتعلق إطلاقا بموقفي من الشخوص، ولكن يبدو أن الجميع ليس قادرا على ذلك.
فمنذ أسابيع شهد مجلس النواب واقعة غريبة للغاية، حيث كانت الجلسة العامة منهمكة في مناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، وحضر المناقشات طارق عامر، محافظ المركزي، ومارست دوري في مناقشة القانون.
و ربما جاء النقاش في مواد تعارض المصالح على عكس رغبة محافظ البنك المركزي، مما يبدو أن ذلك سبب له انزعاج شديد، وأثناء خروجه منصرفا، دعاه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، للقائي وإلقاء التحية عليّ، فما كان منه إلا أن رفض ذلك بتعنت شديد و أسرع مغادرا مبنى البرلمان وسط دهشة شديدة من الحضور مذكرا الجميع بمواقف مماثلة إقترفها عامر من قبل.
اقرأ ايضاً: طارق عامر يخلط الأوراق في التعامل مع صحيح الاعتراضات البرلمانية.. موقف غريب في التعامل مع النائب محمد فؤاد يظهر استهانة رئيس البنك المركزي بسلطات نواب الأمة
لم يفرق عامر، بين الأهواء الشخصية، ومقتضيات العمل الرسمي والتنفيذي، وطبيعة العلاقة المفترضة بين شخص في منصبه وأي نائب باعتباره ممثل عن الشعب.
فتلك التصرفات الصبيانية تخالف أخلاقيات الوظيفة العامة، و لا ترتقي إلا لهذا الوصف الذي يلائم طبيعة التعامل بين الأطفال في سن الحضانة، أو أدنى منه كثيرا.
لن أتطرق إلى طبيعة المواد التي اعترضت عليها فهذه ليست الإشكالية، خاصة وأن للأمر مقدمات يبدو أنها تركت في محافظ البنك المركزي أثرا، أبرزها ما طرحته بشأن وجود شبهات تضارب مصالح في تورط السيدة حرمه في هذا الأمر في الحصول على صفقات من البنوك وتحقيق أرباح وغيره الكثير.
وخلال طرحي هذه القضية والحديث فيها، كنت شديد الحرص على تأكيد عدم علاقة ذلك بأية خلافات شخصية معه خاصة وأنها غير موجودة من أصله، وأتذكر ما قلته بأن محافظ المركزي الحالي قد يكون الأفضل وقد لا يكون، ولكن ذلك لا يمنع فرضية التحقيق في ما طرحته بشأن شبهات تضارب المصالح.
خاصة وأنه لاحقا اتضح أن ما طرحته كان صحيحا، بحسب ما رآه متابعون للقضية، بدلالة استبعاد جون سمعان من مجلس إدارة البنك المركزي لما يحوم حوله من شبهات تضارب مصالح و شراكته لزوجة محافظ المركزي ، وأيضا خفوت أنشطة زوجة المحافظ و التي تعارضت مع اختصاص المعهد المصرفي التابع للمركزي، والذي كان صفحة أخرى في ملف تضارب المصالح في تعاملات زوجة المحافظ.
حقي أن أحرص على مواجهة تضارب المصالح واستعمال صلاحياتي البرلمانية في هذا الصدد، خاصة وأنه أمرا لا يمكن الصمت عليه. و قد أثبتت مضابط مناقشة قانون المركزي ان قانون تضارب المصالح ينطبق على شخص محافظ البنك المركزي.
قمصة المحافظ، إن كانت لها دلالة، فلن تخرج عن أن ما سبق و طرحته كان موجعا و ربما سبب بعض من أزمات، مما أثار في نفس الرجل غضاضة من شخصي.. فلو كان الأمر غير ذلك فلن يكون هناك أي مبرر لهذا الغضب الجمّ الذي أبداه الرجل وأظهره على مسمع من حضور كُثر.
و في هذا المقام، تحضرني مقولة الرئيس السيسي: « الأوطان لا تبنى بالخواطر ولكن بالالتزام والانضباط »
فتلك التصرفات الصبيانية تخالف أخلاقيات الوظيفة العامة، و لا ترتقي إلا لهذا الوصف الذي يلائم طبيعة التعامل بين الأطفال في سن الحضانة، أو أدنى منه كثيرا.
لن أتطرق إلى طبيعة المواد التي اعترضت عليها فهذه ليست الإشكالية، خاصة وأن للأمر مقدمات يبدو أنها تركت في محافظ البنك المركزي أثرا، أبرزها ما طرحته بشأن وجود شبهات تضارب مصالح في تورط السيدة حرمه في هذا الأمر في الحصول على صفقات من البنوك وتحقيق أرباح وغيره الكثير.
وخلال طرحي هذه القضية والحديث فيها، كنت شديد الحرص على تأكيد عدم علاقة ذلك بأية خلافات شخصية معه خاصة وأنها غير موجودة من أصله، وأتذكر ما قلته بأن محافظ المركزي الحالي قد يكون الأفضل وقد لا يكون، ولكن ذلك لا يمنع فرضية التحقيق في ما طرحته بشأن شبهات تضارب المصالح.
خاصة وأنه لاحقا اتضح أن ما طرحته كان صحيحا، بحسب ما رآه متابعون للقضية، بدلالة استبعاد جون سمعان من مجلس إدارة البنك المركزي لما يحوم حوله من شبهات تضارب مصالح و شراكته لزوجة محافظ المركزي ، وأيضا خفوت أنشطة زوجة المحافظ و التي تعارضت مع اختصاص المعهد المصرفي التابع للمركزي، والذي كان صفحة أخرى في ملف تضارب المصالح في تعاملات زوجة المحافظ.
حقي أن أحرص على مواجهة تضارب المصالح واستعمال صلاحياتي البرلمانية في هذا الصدد، خاصة وأنه أمرا لا يمكن الصمت عليه. و قد أثبتت مضابط مناقشة قانون المركزي ان قانون تضارب المصالح ينطبق على شخص محافظ البنك المركزي.
قمصة المحافظ، إن كانت لها دلالة، فلن تخرج عن أن ما سبق و طرحته كان موجعا و ربما سبب بعض من أزمات، مما أثار في نفس الرجل غضاضة من شخصي.. فلو كان الأمر غير ذلك فلن يكون هناك أي مبرر لهذا الغضب الجمّ الذي أبداه الرجل وأظهره على مسمع من حضور كُثر.
و في هذا المقام، تحضرني مقولة الرئيس السيسي: « الأوطان لا تبنى بالخواطر ولكن بالالتزام والانضباط »