إبراهيم حجازي: بوابات السويس تمييز مرفوض على أساس الموقع الجغرافي

أعلن النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عن دائرة مدن شرق القاهرة تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، مطالبه بترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس من موقعها الحالى إلى ما بعد مدينة بدر.

وأكد حجازى أ،ن الموقع الحالى لبوابات تحصيل الرسوم بأول طريق السويس يخالف المادة 53 من الدستور والتى تنص على الآتى: "أن المواطنين لدى القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز".

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أن تواجد البوابات في الوضع الحالى يعتبر تمييز من حيث الموقع الجغرافى وذلك لأن مدينتى الشروق وبدر داخل نفس المحافظة "محافظة القاهرة"، وليست مدن تابعة لمحافظة السويس.

كما أوضح أن جميع الضواحى والمدن بالعاصمة القاهرة لا يوجد بها بوابات تحصيل رسوم لذهاب المواطن إلى منزله، كما أن التجوال والطرق داخل العاصمة لا تعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها لذلك لا توجد بوابات تحصيل في ضواحى المحافظة، مشيرا إلى أن المسافة بين وسط العاصمة حتى مدينة بدر على طريق السويس لا تعتبر طريق سفر بين المحافظات وإنما طريق مثله مثل باقى الطرق داخل العاصمة، حيث إن مدن بدر والشروق تتبع نفس المحافظة.