اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون قطاع الاعمال

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشان تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

ووفقا للنقاشات التي جرت بين نواب اللجنة فإن القانون يستهدف تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام و تطبيق قواعد الادارة الرشيدة " الحوكمة " بشركات قطاع الاعمال العام ، و زيادة مستويات الإفصاح و الشفافية بشأن اداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.

بالإضافة إلى وضع معايير لقيام الشركات القابضة او التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع اطار عام لمتابعة الشركات المشتركة و يتضمن التعديل ايضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي و معايير التقييم العقاري و تحفيز العاملين و مجلس الادارة لتحسين الاداء، وزيادة أرباح الشركة و السعى نحو تماثل قواعد و أساليب الادارة في شركات قطاع الاعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و معالجة أوجه القصور و السلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.