هشام الحصرى صاحب البوصلة التي لم تفقد انحيازها للمواطن.. حول لجنة الزراعة إلى خلية نحل تنتصر للفلاح وهمومه

لايكون من اليسير على العاملين في العمل العام، أن يتقنوا معادلة العمل بدأب في دواليب الدولة المختلفة، والانحياز أيضا لأكثر طبقات الشعب الكادحة والبسيطة، ليبزغ نجم النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، والذي رغم دخوله الحياة النيابية من الباب الواسع لأحد أعرق المؤسسات البرلمانية في الشرق الأوسط، إلا أنه ترك عقله وقلبه بين صفوف المواطنين.

الحصرى يمتلك بوصلة محدده في عمله منذ اليوم الأول في البرلمان، لاتخطئ الاتجاه نحو مصالح المواطنين ولو لمرة واحدة، نموذج على البرلماني المخلص لفئات الفلاحين والمزارعين في طول البلاد وعرضها، مستعينا بلجنة أشبه ماتكون بخلية نحل، لاتتوقف عن التعاطي مع هموم الفلاح ومتطلبات النهوض بالقطاع الزراعي في مصر.

إلقاء نظرة بسيطة على حاصل مجهود نواب اللجنة بقيادة الحصرى دور الانعقاد الماضي، كفيل بتوضيح الجهود التي لاتتوقف على صعيد التشريع والرقابة، حيث الموافقة على 6 اتفاقيات دولية أبرزها مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف"، والتصدي لما اُحيل للجنة 8 مشروعات قوانين، تمت مناقشتها وإعداد التقارير الخاصة بها أبرزها قانون الرى الجديد.

ومناقشة 434 طلب إحاطة، بخلاف إعداد 45 مذكرة عن 120 طلب إحاطة مشترك فى ذات الموضوع وتم إرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، كما قامت اللجنة بزيارتين واحدة لمحافظة مطروح والاخرى لمحافظة الدقهلية.

وفي أحلك المواقف والأزمات، لايمكن لرئيس اللجنة أن يفوت الحديث عن الفلاح والاهتمام بمصالحه، حتى وصل الأمر لضمان أمنه واستقرار أحواله خلال أزمة فيروس كورونا، فقد أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتوقف عن متابعة الإجراءات الخاصة بدعم الفلاح.

وأظهر حرصه عديد المرات على ألا يكون ذلك من قبيل التصريحات الإعلامية فقط، فأكد على أنه لن يهدأ حتى يستهدف ترجمة الإجراءات فى صورة قرارات حقيقية على أرض الواقع، خصوصًا بدعم قطاع الزراعة، وأن يُدرج الفلاح ضمن جميع المبادرات التى اتخذتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين جراء أزمة فيروس كورونا، ومبادرات البنك المركزى.

ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها فى مستهل أزمة فيروس كورونا، وتم عقد لقاء مع وزير الزراعة بشأن هذا الأمر، وتم الاتفاق على إدراج الفلاح ليتمتع بحزمة القرارات الصادرة، خصوصًا أنه من الفئات الأكثر تضررًا نتيجة الأحداث الجارية، سواء مبادرة البنك المركزى، أو توفير الأسمدة، أو المستلزمات الزراعية بشكل عام.

الحصرى يتمتع بحالة من بعد النظر، المطلوبة في النائب البرلماني الذي يجنب بلاده شر المخاطر المستقبلية، ففي الأزمة الحالية التي يعاني منها العالم، أدرك الحصرى حجم مسؤولياته، وخرج ليشتبك مع مسألة ضرورة توفير المواد الزراعية الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وهو الموضوع الذي انتبه له كبرى القيادات السياسية في العالم أجمع.

حيث قال رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي: «علينا الاستعداد من الآن وبشكل استباقى لأية سيناريوهات مستقبلية، ليبرز هنا دور الفلاحين والمزارعين»، مؤكدا أن اللجنة تتابع طلبات النواب بشأن مشكلات المزارعين والمواطنين فى قطاع الزراعة والرى، حيث يتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية المختصة بوزارتى الزراعة والرى لتذليل أى عقبات تواجه المواطنين فى تلك الفترة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى إلى أن الدولة بالفعل شرعت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل، من خلال مشروعات المليون ونصف فدان وغيرها من مشروعات استصلاح الأراضى، إلا أنه أصبح من الأفضل الإسراع فى تلك الخطوات، لاسيما وأن البلاد تمتلك الموارد اللازمة لذلك.

ليكون بذلك النائب هشام الحصرى صمام أمان لجموع الشعب، ضاربا المثل في حسن تمثيل مصالحهم في المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، دون أن يفقد بوصلته المخلصة يوما.