مصطفى سالم يطالب بمخاطبة الهيئات الدولية لتأجيل الاستحقاقات 6 أشهر

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالين لوزير المالية، الأول يتمثل فى أنه تقدم ببيان عاجل ومقترح للحكومة أكد فيه أنه نظراً للظروف التى يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا، ونظراً لفداحة التأثير المالى والاقتصادى لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية و الهيئات الدولية ذات العلاقة.

وطالب بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.

وأوضح سالم أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوى نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها فى موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالى 36 مليار دولار، قائلا: "نثق أن العالم كله لن يمانع فى إجراء هذه المفاوضات والتى لا تعنى أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، ولكن نجاحنا فى هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر فى سداد ما علينا من استحقاقات".

أما الاقتراح الثانى هو تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة فى الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لعلاج آثار الكارثة اقتصادياً من خلال إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض أو أى صندوق قائم.

وأضاف سالم، أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.