وزير المالية: نستهدف تحقيق التوازن من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: عايزين نخرج من الأزمة الراهنة واحنا قادرين على العودة مرة أخرى لاستمرار زيادة معدلات النمو.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠١.

وتابع وزير المالية: نحن بين نارين نار التعامل مع الأزمة خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفي نفس الوقت هناك أزمة في التمويل.


وأشار معيط، إلى أن بنود الإنفاق في الموازنة العامة حتميات مثل الأجور والمعاشات والتموين وتكافل وكرامة وغيرها من المصروفات التي لابد من الوفاء بها.

وأكد الوزير أن الإيرادات ستكون متأثرة ولابد من التعامل معها، قائلا: لكن مقدرش اتكلم في رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج.

وأكد أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطن.

وقال: نحن نتابع ونستخدم كل الأدوات الممكنة برغم التأثر السلبي بالبحث عن ترشيد الإنفاق دون التأثير على المواطنين ودون الإخلال بالتزامات الدولة.

وأشار إلى أنه يتم العمل في نفس الوقت للعمل على زيادة الإيرادات، موضحا أن قانون تنمية موارد الدولة الذي وافق عليه مجلس النواب يأتي في إطار زيادة الإيرادات.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري قادر على التعايش على الرغم من تأثره بسبب الأزمة الراهنة.

من جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: عايزين مع كل قانون لزيادة الرسوم على المواطنين يكون فيه تحرك لسد باب من أبواب الفساد.

وشدد ياسر عمر، على ضرورة قيام محافظ البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لما سيكون له من دور في دعم الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن استمرار زيادة سعر الفائدة يدعم المنافس.

من جانبه طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التحرك لتأجيل سداد ٥٠% من القروض من خلال التفاوض مع الجهات المانحة.

فيما رد وزير المالية مؤكدا أنه رغم الأزمة الطاحنة مصر لم تتخلف عن سداد الالتزامات عليها.

وأشار إلى أن تأجيل سداد الديون فكرة مطروحة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تحرك جماعي من خلال مجموعة من الدول.