أحمد السجينى يوجه تساؤلات حول طبيعة المساعدات الكورية إلى مصر حول براءات الاختراع

وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تساؤلا عن مصير استمرارية عملية تطوير براءات الاختراع، قائلا: "هل التطوير مرتبط بالتمويل القادم من كوريا أم أن هناك خارطة طريق".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

وأجابت الدكتورة منى محمد، رئيس الإدارة المركزية لبراءات الاختراع، مؤكدة أن هناك استراتيجية لتطوير المكتب، وأنه تم إنفاق أكثر من 15 مليون جنيه لتطوير المكتب ومده بالأجهزة والمُعدات.

ويهدف القرار لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصرى، وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا.

وبحسب الاتفاقية ووفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولى ومكتب براءات الاختراع المصرى مسؤولية تنفيذ المشروع، وحدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولى ومكتب براءات الاختراع المصرى المُرفق بالخطابات المتبادلة الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فى ذلك مخصصات الميزانية والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة فى كلا الدولتين.

وتساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإلكترونى وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا.