ألفة السلامي تكتب: دعاوى التعويضات واللحم المر!

أسئلة متلاحقة تركل رأسي طيلة الأيام الماضية حول الخسائر البشرية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن وباء كورونا. وكلما مرت الساعات تضاعفت هذه الخسائر المالية وزادت الركلات على دماغي واشتدت علي عضَات الأسئلة في مواجهة حرب التصريحات الأمريكية الصينية. وأمام انعدام الرؤية، كثيرا ما تحيلني الأسئلة إلى تخومات المجهول وتضرم نارا في الروح الهادئة ، فيشتعل حريق من الريبة والشك يراقص خلايا مخي وأصبح فريسة لنظرية المؤامرة. لعلها زارتكم تلك “العروس” اللعوب قادمة من الغرب مرة ومن الشرق أخرى ، تغازل الأفكارفي محاولة لترتيب الفوضى المستحيلة، بعد أن تبعثر العالم في أتونها وأصبحت تنذر بحروب حامية الوطيس يكون “اللحم الصيني” في مرماها!
تزعم المؤامرة أن الصين متورطة في عملية إخفاء وحجب متعمدة للمعلومات حول الفيروس الذي نشأ في ووهان مما أدى إلى تعرض ملايين الأشخاص للفيروس حتى أضحت جائحة بلا سيطرة. وفي رواية أخرى، تزعم المؤامرة أن الصين طورت فيروس كورونا في معاملها ليكون سلاح حرب بيولوجية. بناء على ذلك، تصنع مخازن الفكر والقرار الأمريكي التوجهات. انطلقت ولايتان أمريكيتان (ميسيسيبي وميسوري) في رفع دعاوى قضائية فيدرالية ضد الصين مطالبة بتعويضات تزيد على 44 مليار دولار. وبدوره، رفع المحامي“لاري كلايمان” دعوى قضائية أمام محكمة منطقة شمال ولاية تكساس متهما الصين بصناعة الفيروس التاجي كسلاح بيولوجي، مطالبا بتغريمها بـ 20 تريليون دولار!
فماهو التكييف القانوني لمثل هذه الدعاوى القضائية من طرف دولة أو شركات محاماة ضد الصين للمطالبة بالتعويضات عن الأضرارالتي سببها وباء كورونا... وكيف يمكن التغلب على العقبة المتمثلة في “قانون الحصانات السيادية الأجنبية في الولايات المتحدة”*؟ ثم هل يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها؟ وهل يوجد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بطلب التعويضات في هذا الشأن..وهل لها الاختصاص القانوني على الدول؟
ترجح آراء قانوينة أن الدعاوى القضائية ستكون صورية وستواجه موانع يضعها قانون الحصانات السيادية الأجنبية- الذي تم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي جيرالد فورد في 21 أكتوبر 1976 – حيث لا يسمح بمقاضاة دولة أجنبية“أو وكالة أوأداة تابعة لدولة أجنبية” أمام محكمة وطنية حيث ينص قانون الحصانات السيادية الخارجية الأمريكية على أن محكمة الولايات المتحدة ليس لها ولاية قضائية على أنشطة دولة أجنبية.
قرأت لـعقلاء في أمريكا يقولون إنها دعاوى“فشنك” .. ماريا غلوفر، أستاذة القانون بجامعة جورجتاون، ترى أنها دعاوى ليس لديها فرصة تقريبا للنجاة من أول عقبة قضائية. وتقول إنه بدون طريقة للتغلب على قضايا الحصانة السيادية، فإن الدعاوى تظل رمزية. وبدوره، يستبعد شيمين كيتنر، أستاذ القانون الدولي بجامعة كاليفورنيا أن يتم سداد تعويضات مباشرة تحت مسمى“صندوق تسوية فيروس كورونا”. ربما لهذه الأسباب يحاول مشروعان في الكونغرس الأمريكي التغلب على هذه العقبة القانونية بتجريد الصين من حصانة سيادية في الحالات التي تتعامل مع فيروس كورونا، حيث قدم السناتور جوش هاولي، عضو الكونجرس، تشريعًا الأسبوع الماضي من شأنه أن يخلق حقًا خاصًا يسمح للأمريكيين بمقاضاة الحكومة الصينية، كما سيسمح هذا المشروع للمحاكم بتجميد أصول الحكومة الصينية حتى يتمكن الضحايا من تحصيل التعويضات. كما يقترح مشروع قانون آخر برعاية السناتور توم كوتون والنائب دان كرينشو تعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية لإنشاء استثناء للأضرار الناجمة عن معالجة الصين لتفشي فيروس كورونا بحيث تشمل “أي أعمال لإخفاء أو تشويه المعلومات حول الفيروس عمداً”، مما يسمح للأطراف المتضررة باسترداد خسائرهم.


اقرأ أيضًا.. ألفة السلامي تكتب: المحنة .. والمنحة