نواب يعلقون على أحدث مطالبات الأمم المتحدة بالتوصل إلى لقاح عالمي ضد كورونا.. بدوي يشدد على أهمية زيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الصحة.. وحسونة تطالب لجان المجلس بالتحرك

في أعقاب أحدث المطالبات من الأمم المتحدة لدول العالم اليوم بالتكاتف لإنتاج لقاح عالمي يضع حدا لفيروس كورونا الذي هز الاقتصاد العالمي، رصد "تحيا مصر" تشديدات برلمانية على ضرورة البدء في إبداء اهتمام حقيقي بالبحث العلمي وقطاعات التعليم والصحة في مصر.

وتضمنت موازنة العام 2019-2020 مخصصات التعليم بواقع 132 مليار جنيه والصحة 73.1مليار جنيه حيث يعتبر قطاع الصحة واحد من القطاعات التي تلقت أكبر زيادة فى مخصصاها لتصل الى نحو 62 مليار جنيه فى الموازنة، فيما تنبئ موازنة العام الجديد 2020-2021 أن هناك زيادة غير مسبوقة فى تاريخ الموازنات المالية العامة لمصر فى مخصصات الصحة 254.5 مليار جنيه، و363.6 مليار جنيه للتعليم و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي.

أعلن النائب عادل بدوى، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن هناك العديد من المستشفيات تم البدء في أعمال التطوير فيها منذ سنوات ولم تنته الأعمال حتى الآن، مما ينعكس على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خاصة في الوقت الراهن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا أثبتت بالدليل القاطع أن البحث العلمى هو نواة التقدم، وأن البنية التحتية للمنظومة الصحية لا تقل أهمية أيضا، وخلال الفترة الأخيرة أزمة فيروس كورونا والخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة، وحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية كانت البنية القوية من أهم العوامل، مما يستوجب مزيد من الاهتمام بالبنية الصحية.

وطالب عضو البرلمان، عمل حصر بكل المستشفيات التى تشهد أعمال التطوير، للوقوف على مواعيد الانتهاء، وأن يتم وضع جدول زمنى للانتهاء، يراعى فيه الأماكن الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، على أن يتم إعادة النظر في البنود المخصصة لتطوير المستشفيات، وأن يكون هناك أولوية في هذا الصدد، وعدم البدء في تطوير جديد قبل الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بالفعل.

وقبلها أكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على أن الظرف الذي واجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من تبعات فيروس كورونا وإجراءات مواجهته، يؤكد حتمية زيادة موازنة الصحة والبحث العلمي والتعليم في الموازنة الجديدة 2020/2021

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة انتباه وزارات المالية والتخطيط والصحة، لهذا الأمر ومراعاته خلال وضع موازنة العام الجديد قبل تقديمها للبرلمان، موضحة: لا تطالب فقط بالنسبة الدستورية ولكن أكثر منها.

وشددت النائبة أنيسة حسونة على ضرورة متابعة الأمر عالميا خاصة أن هناك تنبؤات بأن هذه الأزمة سوف تستمر فترة إلى أن يتم اكتشاف العلاج وتجريبه، بما سوف يرتب على الدولة مصروفات إضافية في القطاع الصحي والبحث العلمي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان سوف يعمل من خلال لجانه المعنية على زيادة بنود موازنة الصحة إلى القدر المطلوب الذي يمثل ضمانة لتقديم خدمة صحية متميزة وتطوير البحث العلمي.