النائب محمد فؤاد يكتب: جريمة الإصابة بـ كورونا !

أصبح واضحا للجميع أن سلوكيات المواطن العادي لها دور كبير في تحجيم انتشار فيروس كورونا، فالحكومة معنية بالتوجيه واتخاذ القرارات إلا أن التنفيذ والالتزام يخضع للمواطن وحده، وأظن أن هناك إجماع على ذلك، إلا أن ما استوقفني هو بحث المواطن العادي عن دور لا يخصه إطلاقا في أزمة الفيروس، وهو فكرة «النشرات» التي يحرص البعض عليها لإذاعة أخبار الإصابات وأماكن الحالات المكتشفة سواء بشكل عام أو محلي في المناطق الشعبية.

فهذه النشرات التي تأتي من غير المتخصصين وتعتمد فقط على ما تتناقله الألسن في المناطق الشعبية دون التأكد من صحتها لها دور كبير في إرباك الوضع وإثارة حالة الفزع والرعب في قلوب المواطنين من الفيروس وتخلق حالة من الرعب العام، والذي بالطبع يؤثر على الاستقرار النفسي للفرد ويربكه ويسيطر بالسلب على حياته.

أعلم أن بعضا من الحريصين على هذه النشرات على صفحاتهم الشخصية أو الصفحات المحلية على السوشيال ميديا، يقومون بهذا الدور على سند من أنه نوعا من المشاركة للأخبار والتحذير، إلا أن ذلك ليس دور المواطن العادي، الذي ليس لديه الأدوات التي تؤهله لنشر خبر والتأكد من صحته.

كما أن زيادة هذه النشرات وانتشارها الملحوظ في الفترة الأخيرة، يصور الإصابة بالمرض على أنه جريمة ارتكبها المصاب، وتعامله على أنه منبوذ حتى بعد تشافيه منه وخروجه من مستشفيات العزل، في حين أن الجميع معرض لهذا الوباء دون أن يكون له يد في ذلك.

حرفيا الجميع معرض للإصابة، واحتمالات الاختلاط مع المصابين كبيرة للغاية إما في الشارع أو المنطقة أو غيره، فهناك رؤساء حكومات في دول متقدمة أصيبوا ومسئولين كبار يعانون أيضا من هذا المرض، بما يؤكد أن كون المواطن في مأمن منه أمرا يكاد يكون مستحيلا.

بالطبع ليس هدفي فرض حالة الرعب العام في المجتمع والشارع، ولكن وضع الأمور في نصابها والدفع نحو ضرورة التعامل بهدوء مع الفيروس وأخبار انتشاره، والحرص على عدم إثارة البلبلة ونقل أخبار من خلال غير متخصصين في ذلك، خاصة وأن انتشار حالة «النشرات» كارثة قد تضرب استقرار المجتمع ككل.

جل ما أريد التأكيد عليه، هو أن الإصابة بالمرض ليست سبة أو جريمة يجب إخفائها، بل أن الكارثة في تعمد بعض المؤسسات التعتيم على وجود إصابات بها مما يسبب انتشار المرض ومنه ما تم في معهد الأورام وأيضا شركة الجيزة للغزل والآن يبدو أنه يحدث في مستشفى القصر العيني الفرنساوي التابعة لجامعة القاهرة.

فالأمر ليس سبة أو عيبا يجب إخفاؤه، كما أن التأخر في الإعلان وإخطار الجهات المعنية، يؤجل التدخل ويفاقم الوضع ويسبب الانتشار، بما يزيد الأزمة ويرهق الجهات الصحية المسئولة عن الكشف والمتابعة.. الوضع يحتاج لتعامل بإتزان دون إفراط أو انتقاص.. سلم الله مصر و شعبها.