نواب القوى العاملة يطالبون بمنح حوافز للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة في البرلمان اليوم، مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.

وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قائلا: "لابد أن  كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق علي العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شئ، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلابد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز".

وعقب ممثل وزارة المالية، بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم المميزون عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس العكس، جدا عن الموظفين،  وما يطبق من حوافز بالشركات أعلي بكثير، رفض وزارة المالية التعديل المقترح، متابعا: "العامل بالجهاز الإداري يأخذ علاوة دورية ولا يوجد أثر عليها خلاف العاملين بالشركات".


وفي النهاية استقرت اللجنة، علي حذف عبارة "لا تضم المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع"،  والنص علي إضافة المنحة للأجر الأساسي.

ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة السادسة، علي أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو  2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1-  إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2 -  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.


المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.