تعديل موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان.. علي عبد العال يقرر: ٢١ أبريل بدلا من ٢٩ أبريل الجلسة المقبلة.. إتاحة التوقيع ببصمة العين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.. وإحالة عددا من التشريعات للجان

في تطور جديد قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020.

وفي إطار الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تقرر اتاحة اثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة الأعضاء .

ومن المقرر أن يكون متاحا تسجيل بصمة الوجه خلال ٣٠ ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد ، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر.

جدير بالذكر أن الخيار سيكون متاحا للنواب في إثبات الحضور في الجلسات القادمة عن طريق أجهزة بصمة الوجه، أو الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الأصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للنواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للاصبع لمن يريد الاستمرار في استخدام بصمة الاصبع .


وكشفت مصادر برلمانية بأن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال صباح اليوم عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وفقاً لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووجه اللجان المختصة بسرعة عقد اجتماعات لها، في الأغلب ستكون صباح السبت القادم، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

وأهم هذه المشروعات بقوانين:

1_ مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة.

اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

2- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958:

نظراً لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.


وبذلك يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

3- مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

والذي يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.