محمد إسماعيل: الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف ومقترح بمصادرة الوحدات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية فى نفس الوقت، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وأن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامى، موجها حديثه للمخالفين.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أنه هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مؤكدا أن أن الدولة تتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات، مقترحا بمصادرة كافة المخالفات التى تتم فى الوقت الراهن لمنع هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وتهدر حقوق المواطنين والدولة فى نفس الوقت.