أحمد السجيني: قرار البنك المركزي بوضع حد للسحب والإبداع يحتاج إعادة نظر

قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي بشأن وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، تحتاج إلى إعادة نظر بإصدار إطار أو ملحق تكميلي يراعى آليات التطبيق الرشيد حتى تنجح فى تحقيق المستهدف.

وتابع السجيني، في تصريحات له اليوم: "هذه القرارت أحدثت تساؤلات كثيرة وهناك ارتباكات علي أرض الواقع، وندعو البنك المركزي بإعادة النظر في بعض هذه القرارات أو إصدار إيضاحات مكملة لها، لأن هناك قطاعات بالفعل تأثرت بهذه القرارات، وبعض الناس حدث لها ذعر وتكالبت علي البنوك وحدث ازدحام، خاصة لتزامن هذه القرارات مع صرف المرتبات والمعاشات".


وكان البنك المركزي أعلن أنه تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.