باقي 3 أيام.. عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية (خبراء يشرحون)

ثلاثة أيام فقط وتنتهي المدة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية المتأخرة، وهي المهلة الأخيرة التي منحها جهاز الكسب غير المشروع للمسئولين بالموارد البشرية بالجهات والمصالح الحكومية والعامة لتقديم الاقرارات في المواعيد المحددة، والتي بدأت منذ يناير الماضي واستمرت في فبراير مرورا بآخر مهلة حتى نهاية مارس الجاري.

تحيا مصر ناقش خبراء قانون لمعرفة العقوبة التي تنتظر المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المحددة، إذ يقول سامي نور الدين، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن القانون 62 لسنة 1975 بشأن تنظيم عمل جهاز الكسب غير المشروع، حدد عددا من الفئات التي يتعين عليها تقديم إقرارات الذمة المالية، على أن يشمل الإقرار على ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القُصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.

يضيف الخبير القانوني لـ«تحيا مصر»، موضحا أنه يتم تشكيل لجان قضائية من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تتولى فحص تلك الإقرارات، والتدقيق فيها للوقوف على حقيقتها ومدى جديتها، مشيرا إلى أنه في حال الاشتباه في أى إقرار تُطلب تحريات الأجهزة الرقابية حولها.

«إذا أكدت التحريات الرقابية إخفاء أى أموال في الإقرار يتم إحالته للنيابة العامة ويخضع للمسائلة الجنائية»، يقول المحامي، موضحا أن المادة20 من قانون الكسب غير المشروع، نصت على «كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات».

وشرح مصدر قضائي لـ«تحيا مصر» أنه وفي بداية كل عام، يلتزم العاملون بالدولة والخاضعون لقانون الكسب غير المشروع، بتقديم اقرارات الذمة المالية، والتي تحوي بيانا بأوجه أموالهم وممتلكاتهم سواء كانت عقارية أو سائلة أو أراضي زراعية، ومن يخالف ذلك تتقيد ضده جنحة مباشرة، على النحو الذي حدده قانون العقوبات، وقانون الكسب غير المشروع.

وأضاف أن الهدف من تقديم إقرار الذمة المالية هو التعرف على ثروة الموظف العام، غير أن تخلف الموظف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، يكون نابعا من خوفه تجاه الضرائب.

اقرأ أيضًا..إنذار يطالب وزير النقل بإلغاء تخصيص عربات السيدات بالمترو (صورة)

ونوه المصدر في حديثه إلى تشكيل هيئة قضائية تضم خمسة من مستشاري محكمة النقض يتم اختيارهم مع بداية العام القضائي عن طريق القرعة، تكون مهمتها فحص ومراجعة تلك الإقرارات بمنتهى الدقة، إذ يتم مضاهاة الإقرارات بمصادر دخل الموظف من عمله الحكومي.