وزيرة التخطيط تعرض سيناريوهان متوقعان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات الموضوعة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأزمة لم تمر على العالم من قبل في الوقت المعاصر.

وأضافت الوزيرة في هذا الصدد أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، لافتة إلى أنه في حالة التعافي فان القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئاً في معظم القطاعات، ومن ثم فان السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن في كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة ليست قصيرة من الركود.

وعرضت الوزيرة خطة العام المالي القادم 2020/2021 والسيناريوهان المطروحان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها، مُوضحة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.

اقرأ أيضًا..وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل التضخم 9.8 حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020

جاء ذلك خلال إجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي عُقد اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس.