السفيرة منى عمر: مبادئ سد النهضة «وثيقة تأمين».. ومصر حققت الكثير (حوار)

أكدت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية السابقة للشؤون الأفريقية، أن #مصر حققت مكاسب كثيرة، بتوقيعها إعلان مبادئ سد النهضة، فى الخرطوم، موضحة أنه يمكننا أن نطلق عليه «وثيقة تأمين»، وأكدت خلال حوارها مع «المصرى اليوم» أن ديباجة الإعلان تُلزم الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولى، وتوارث المعاهدات، مشيرة إلى أن التحرك السياسى من قبل الرئيس عبدالفتاح #السيسى ، بسبب بطء المسار الفنى.
■ هل إعلان مبادئ سد النهضة بمثابة بداية لحل أزمة السد؟
- أولاً أنا سعيدة بالتوقيع على هذا الإعلان، لأنه يوفر ضمانات بالنسبة للجانبين المصرى والإثيوبى، وتلك كانت نظرة واقعية، لأن السد أصبح كيانا واقعيا، ولا نستطيع إنكاره، لذا كان يجب الحصول على أكبر قدر من الضمانات، فى مواجهة الجانب الإثيوبى.
■ هناك من يرى أن #مصر رضخت لمطالب إثيوبيا عند التوقيع على الإعلان؟
- أرى العكس تماما، فقد حققت #مصر الكثير من المكاسب من خلال الإعلان؛ فعلى سبيل المثال الديباجة الأولى تبدأ بجملة: «تقديرا للاحتياج المتزايد لمصر من المياه»، وهذه الفقرة ألزمت الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولى؛ منها مبدأ توارث المعاهدات، وهو ما كنا نسعى إليه، بالنسبة لجميع الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل، وهناك فقرة مفادها أن الهدف من السد هو توليد الطاقة، ما يعنى أن السد لا يستهدف استخدام المياه فى الزراعة، كما يطرح الإعلان مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب للمياه، بالإضافة إلى الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، والجميع يعلم أننا تحت خط الفقر المائى، كما يتحدث الإعلان عن الاستخدام الحالى والمحتمل للمياه، وجميعها بنود تصب فى مصلحة #مصر .
وهناك بند يؤكد التعاون بين #مصر والسودان وإثيوبيا، عند الملء، أمر فى غاية الأهمية؛ لأنه يعنى أن يكون لمصر، بالمعنى الدارج «عين»، موجودة عند الملء، لنتأكد من التخزين والكمية وفترة تخزين المياه فى السد، ما يعنى أن #مصر سوف تشارك فى مراقبة التخزين.
إضافة إلى مسألة «الأمان»، وكانت من ضمن مخاوفنا، فقد تعهدت إثيوبيا بالالتزام بمعايير الأمان فى بناء السد، ولذا أرى أن الإعلان «وثيقة إيجابية».
■ هل يلغى الإعلان اللجان الفنية؟
- لا.. وأود الإشارة إلى طول فترة اختيار المكتب الاستشارى المكلف بإعداد الدراسات الخاصة بالسد، ما يدعو للاستغراب وإثارة الأسئلة.
وأعتقد أن التحرك السياسى بالنسبة لملف السد، بسبب بطء المسار الفنى، وبسبب الفترة الطويلة فى اختيار المكتب الفنى، ما جعل الحكومة تبحث عن ضمانات يلتزم بها الجانب الإثيوبى، لحين الانتهاء من الأمور الفنية المتعلقة بالسد.
وأرى أن الوثيقة، فى حد ذاتها، يمكن أن نطلق عليها «وثيقة تأمين»، والدول الثلاث، الموقعة عليها، تعهدت بالالتزام بجميع بنودها، وهناك شهود دوليون.
■ هل يحتاج الإعلان تصديقا من برلمانات الدول الثلاث؟
- لا.. فالوثيقة ليست اتفاقية بين الدول الثلاث.
■ ما الضمانات التى تُلزم إثيوبيا بإعلان المبادئ؟
- الإعلان تابع توقيعه شخصيات دولية، وأود الإشارة هنا إلى أن هناك اتفاقيات موقعة بين دول العالم، ومُصدق عليها، ولا يوجد التزام بها، فالالتزام أو عدمه يتوقف على النية.
■ هل التوقيع على الإعلان يفتح الباب أمام دول الحوض للمطالبة بالتوقيع على مثيل له مع #مصر ؟
- هذا أمر مستبعد، لأنه ليست لدينا مشاكل تشبه أزمة سد النهضة، مع أى من دول الحوض، والجميع يعلم أن مشكلة السد، بالنسبة لمصر؛ لكونه يُشيّد على النيل الأزرق، الذى نحصل منه على 82% من حصتنا المائية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة