لمواجهة كورونا.. تأجيل عقد جلسات البرلمان حتي 12 إبريل

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان، المحدد سلفاً في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، و يأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة ، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة سيادتكم.

قرار رئيس المجلس وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

وكان المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب قد قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين منذ أيام أن الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يملك الصلاحية اللائحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة والمقرر انعقادها يوم الأحد ٢٩ مارس إذا طرأ أو استجد ما يدعو الى ذلك ويملك تأجيلها ، خاصة وأن الدكتور عبدالعال شديد الحرص على صحة النواب والعاملين بالمجلس ويتابع الموقف ساعة بساعة.

يشار إلى أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومحلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، أتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، و أن تمنح اجازات مدفوعة الاجر للسيدات الحوامل و الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 17 من مارس 2020 .

وبدأ المجلس إخضاع جميع العاملين والمترددين على البرلمان لفحص درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة ضد فيروس كورونا المستجد، فيما شهد اليوم الأول لتطبيق الفحص تجاوباً من النواب والعاملين بالأمانة العامة وكذلك المترددين على البرلمان من الإعلاميين، ليحذوا البرلمان بهذه الخطوة حذو مؤسسات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة فيروس كورونا.