جدل في زراعة البرلمان حول رفع رسوم المزرعة السمكية من 200 جنية إلى 5 آلاف.. رفض نيابي وسط تمسك حكومي

سيطرت حالة من الجدل على وقائع اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان، حيث قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنميتها، مشددا على مراعاه اللجنة خلال مناقشات مواد القانون على مصلحة المواطن وكذلك المصلحة العامة للدولة.

ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

وتعهد الحصري، بألا تقر اللجنة أي مادة الا بعد دراستها بتأنى، والتوافق حولها، بما يصب في صالح الصياديين في الأساس وكذلك بما يهدف لتنمية ذلك القطاع الهام بالدولة.

وجاء ذلك تعقيبا على حالة الجدل الواسع باجتماع اللجنة اليوم، حول المادة ٥٥ من مشروع القانون، التي تنص على "لايجوز انشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى الابترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لايجاوز خمسة الاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا".

حيث اعترض عدد من النواب على نص المادة، مؤكدين ان قيمة الرسم الذي سيصل الى خمسة الاف جنيه، مبالغ فيه جدا، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفا من تطبيق ذلك الخد الأقصى مبتشرة في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك.

وقال النائب ضياء الدين داوود، إن الرسم الحالي لانشاء المزرعة السمكية الأهلية، قيمته ٢٠٠ جنيه حاليا، رافضا رفعه الى خمسة الاف جنيه، في ظل الظروف الحالية للصياديين وأصحاب المزارع، مطالبا بتحديده ب ٢٠٠ جنيه مع فرض زيادة سنوية.

واقترح النائب علاء فتحى، تحديده أيضا ب ٢٠٠ جنيه مع زيادته كل ثلاث سنوات بنسبة يتم تحديدها بناء على قيمة التضخم المعلنة من البنك المركزى.

ومن جانبه اقترح النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، ان يتم تعديل مبلغ خمسة الاف جنيه كخد اقصى، ليصبح ثلاثة الاف جنيه كحد اقصى، على أن يجوز لرئيس مجلس الوزراء تخفيض أو زيادة قيمة الرسم وفقا للظروف.

فيما تمسك مسئولو الحكومة، بنص المادة، وأكد ممثل هيئة الثروة السمكية، أن النص على الحد الأقصى لقيمة الرسم بخمسة الاف جنيه، يأتي بهدف ان القانون سيتم تفعيله ليستمر لعشرات السنوات المقبلة، بحيث يستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار، دون الحاجة لتعديله مرة أخرى، موضحا، ليس معنى النص على الحد الأقصى، ان يتم تطبيقه حاليا.

وأكد ممثل اخر لهئية الثروة السمكية، ان الهدف من الزيادة هو القدرة على تلبية المستهدف الذى تطالبنا به وزارة المالية سنويا من تلك المزارع الأهلية.

وهو الأمر الذى رفضه النواب، مؤكدين على رفضهم لتلك الزيادات على حساب المواطنين، حيث انتقد النائب رائف تمراز موقف الحكومة في مشروع القانون، مطالبا إياه بمراجعة مواقفها لمساندة الصياديين.

وقررت اللجنة ارجاء حسم المادة، في اجتماع اخر، لدراستها بشكل متأنى، حرصا على مصلحة الصيادين، وكذلك حتى يمكن تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وقال النائب هشام الحصرى، ان اللجنة ليس لها هدف في القانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، التي هي جزء أيضا من المصلحة العامة، مشددا على حرص اللجنة على مراعاه كافة الأطراف.