زراعة النواب: نتعامل مع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية كأمن قومي

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية، يندرج تحت بند الأمن القومي المصري، ولابد من كل النواب نشرالوعي لدي الفلاحين والمزارعين باهمية مشروع القانون.

وأكد الحصري خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، علي أن اللجنة تعد جلسات استماع خلال الفترةالقادمة لكافة المزارعين بالمحافظات لنشر الوعي وتعريفهم بمشروع قانون البحيرات بعد موافقة اللجنة عليه.

ويحتوي مشروع قانون البحيرات على 3 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي انتهت المادة من مناقشتها والموافقة عليها إلى 51 مادة وتأجيل مناقشة 3 مواد من مشروع القانون المكون من 69 مادة.

ووافقت اللجنة على، المادة 51 التي تنص على أن الرسوم السنوية سيتم دفعها مقدما، ووافقت على المادة 52 المتعلقة بجواز نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة الإدارية وسداد الرسوم المقررة والإعفاء من الرسوم في حالات النقل بهدف الصيانة.

كما وافقت اللجنة على المادة 53 المتعلقة بجواز تغيير درجة ترخيص المركب وطريقة الصيد وتغيير محركات المركب بمحركات أقوى أو أقل قوة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

وأرجأت اللجنة حسم المادتين 49 و50 من مشروع القانون، لاجتماع الغد الثلاثاء، والمتعلقتان بتحديد رسوم تراخيص الصيد، وذلك بعد أن شهد الاجتماع جدلا واسها حولهما.

وتنص المادة 49 من مشروع القانون، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.

كما تنص المادة 50 من مشروع القانون على، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.

وشهد الاجتماع خلافاً حول نص المادة 49 الخاص بتحديد قيمة الرسوم، حيث اقترح بعض النواب أن يتم النص على الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفاً من المغالاة في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، خاصة أن الحد الأقصى 10 آلاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب.

فيما طالب نواب أخرون بالإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقا لظروف الإنتاج.

وانتهى الخلاف إلى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء بتعديل تلك الرسوم وفقا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.

وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لاجتماع الغد، حتى يكون عليها توافق من الجميع.