"البصمة" مفتاح كورونا لدخول البرلمان.. لماذا لم يتم رفعها؟

امتلك مجلس النواب زمام المبادرة منذ وقت مبكر لتعميم إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا، فانتشرت المطهرات القوية، وتم تكثيف نوبات النظافة وتنويع وسائل التوعية، إلا أن "ثغرة" واضحة لازالت تشكل مصدرا للتهديد، وهي " جهاز بصمة" الحضور والانصراف.

تلك الثغرة انتبهت لها أكثر من مؤسسة وقطاع في الأوقات الحالية، وقامت بتفويت الفرصة على انتشار الفيروس واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية حتى إشعار آخر، ومنهم محافظة المنوفية، وشركة مترو الأنفاق، والشركة المصرية للإتصالات، وهو إجراءت سبقت إليه العديد من الدول حول العالم كإجراء احترازي ضرورة وحتمي.

في المُطلق تم تصنيف جهاز البصمة، كأحد أكثر مسببات نقل أمراض الجهاز التنفسي، حيث يتناوب على لمسه مئات الموظفين بشكل متتالٍ، ووفقا لمصادر طبية موثوقة فإنه في حال كان أحد الموظفين مصابًا بأحد أمراض الجهاز التنفسي، أو الفيروسات الموسمية المنتشرة، ومنها كورونا، وقام بلمس أنفه ومن ثم وضع إصبعه على جهاز البصمة، فسيكون هذا كفيلًا بنقل العدوى لحشد من الموظفين من بعده.

كما أن البصمة أحد المسببات المباشرة لتفشي الإصابة بالأمراض الجلدية، كالالتهابات وتهيج الجلد، واحمراره، والتي تنشط حاليا، كما أنها قد تسبب الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، مثل فيروس سي وغيرها.

وتعزيزا للجهود التي رصدتها تحيا مصر، من الاستعانة بمطهرات عالية الجودة، وتكثيف نوبات النظافة وتنظيم جلسات التوعية الموسعة للموظفين والعاملين، فإن كل ذلك قد يهدره بند قد يعصف بكل تلك الإجراءات المشددة، يوفر بيئة خصبة لانتقال الفيروس، متمثلا في "البصمة".

ويتزامن ذلك مع مطالبات نيابية قوية، لعدد من كبار نواب المجلس، أشاروا في طلبات إحاطة رسمية إلى إن هناك معلومات وتقارير عالمية أكدت أنه يمكن انتقال فيروس كورونا من خلال استخدام جهاز البصمة، مطالبين الحكومة بتأكيد ذلك أو نفيه.