إقتراحات النواب توجه الحكومة بإعداد خطة شاملة بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

وجهت لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، وزارة النقل بضرورة إعداد خطة شاملة ومتكاملة وفق الضوابط المنصوص عليها، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمختلف القطارات علي أن يكون تواجدهم وفق تصاريح متوافق عليها من الجهات المعنية، وعدم ترك الأمر مستمر بالعشوائية القائمة التى تثير بشكل دائم إشكاليات تضر بالمجتمع المصري.

جاء ذلك فى إطار مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بشأن ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين داخل القطارات الاولى والثانية والثالثة العادية، مستثنيًا القطارات المميزة، وذلك لأن لديها شركات خاصة تقوم بتقديم الخدمة وبيع الطعام للمواطنين داخل عربات القطار.

وأوضح الغول، أن هذا الملف لابد من وضع حلول له علي أرض الواقع، حيث وزارة النقل والمواصلات أمامها خيارين إما أن تحيله لشركات مختصة فقط فى تقديم الخدمة للمترددين علي القطار، أو أن تقوم هي بتخصيص إدارة معينة لهذا الأمر، مثل إدارة التطوير، من شأنها عمل تصاريح لوجود الباعة وفق ضوابط وهو بدوره سيترتب عليه تقنين أوضاع الباعة الجائلين مقابل دفع رسوم رمزية، فضلًا عن أنه سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي والكشف عن الباعة جنائيا وسياسيا واستبعاد من لم يتم اتهامهم بجريمة مخلف للشرف والاهانة، وتخصيص زي معين ورقم محدد.
وأفاد الغول، أن هذا المقترح يؤدي إلى تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي تحت رقابة الدولة بصورة شرعية، فضلًا عن استفادة الدولة من الرسوم الذي تقدم وتقليل نسبة البطالة كما أنه سيكون هناك نوع من الاطمئنان لدى المواطن من الطعام الذي يتناوله.

وعقب ممثل وزارة النقل، بالتأكيد علي أن القانون يمنع تقنين أوضاع الباعة الجائلين، والأمر يحتاج إلي تعديل تشريعي من أجل تنفيذ هذه الرؤية، حيث القانون ينص علي أنه لا يجوز التواجد للباعة فى القطارات إلا بالحصول علي تصريح علي ذلك، وهو الأمر الذي تدخل بشأنه النائب همام العادلي، رئيس اللجنة مؤكدا علي أن القانون ينص علي عدم التواجد من قبل الباعة إلا بالحصول علي تصريح، ومن ثم المقترح المقدم من النائب محمد الغول يتحدث عن تنظيم الوجود من خلال تصاريح كما هو منصوص عليه بالقانون، والأمر ليس فى حاجة إلي تعديل تشريعي كما تتحدث.
وأتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدًا علي أن الغرض فى تنظيم الأوضاع، وأن يكون هؤلاء الباعة تواجدهم بشكل قانوني، حيث الدولة تسفيد، وهم يستفيدوا، خصة أن الأمر أصبح واقع، وإشكالياته كثيرة، وبالتالي وضعهم تحت رقابة الدولة ضرورة مهمة، مطالبا وازارة النقل أن تدرس هذا الملف بدقة لما هو فى صالح الدولة وصالح المواطنين.

وأنتهت اللجنة بتوجيه وزارة النقل بضرورة إعداد خطة شاملة ومتكاملة وفق الضوابط المنصوص عليها، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمختلف القطارات علي أن يكون تواجدهم وفق تصاريح متوافق عليها من الجهات المعنية، وعدم ترك الأمر مستمر بالعشوائية القائمة التى تثير بشكل دائم إشكاليات تضر بالمجتمع المصري.