انتقادات حادة للحكومة بسبب غياب التنسيق.. نواب: تضارب في اختصاصات الجهات الإدارية.. مطالب بتوحيد جهات الولاية على الأراضي.. السجيني: نعاني من تراكم المشكلات بدون حل

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الاحاطة المقدم من النواب: بدوي النويشي، محمد الحسيني، محمد الدامي، بشأن التضارب ما بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن مناقشة هذا الطلب جاء بسبب ما تلاحظ من وجود قصور في تقديم بعض الخدمات العامة، مشيراً إلى أن الشعب المصري يعاني من تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي.

وانتقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، استمرار تراكم المشكلات في مصر بسبب تجاهل وضع الحلول اللازمة لها.

وعدد السجيني، المشكلات التي يعاني منها المواطنين منها غياب التخطيط العمراني، وصعوبة تراخيص المباني والمواصلات مثل التوك توك، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل.

وقال: لابد أن تنظم أمورك كدولة في احتياجات المواطنين، المشكلة إن مش قادر كدولة توفق الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي.

فيما أكد النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، أن تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي له العديد من التأثيرات السلبية على المال العام، وانتشار العشوائيات، فضلاً عن القصور الإداري في استخدام أراضي الدولة.

وأوضح الدكتور حسن الفولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الزراعة، لحصر جميع الأراضي ولاية الإصلاح الزراعى على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن تلك اللجنة ستقوم بعمل رفع مساحي وإعداد تقرير وإرساله إلى مجلس الوزرا .

فيما استمعت اللجنة إلى بعض ممثلى أملاك الدولة في المحافظات، حيث أكد ممثل محافظة البحيرة علي وجود تضارب في الحدود الإدارية بالمحافظة، وعدم وجود خرائط مساحية واضحة لتحديد تلك الحدود.

وطالب مدير أملاك الدولة بمحافظة المنيا، بعدم تقنين أي أراضي داخل المحافظة دون الرجوع للمحافظة، مستنكرا وجود أراضي مسجلة وليس لها جهة ولاية إدارية، مشيراً إلى وجود بعض المخالفات الخاصة بالأراضي في المحافظة.

وعقب رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى بأنه سيتعامل مع هذا الأمر بإحالته للجهات المعنية للتحقيق، وأوصى رئيس اللجنة بإحالة الأمر للتحقيق و إرسال رد إلى اللجنة خلال ١٥ يوما.

فيما وجه رئيس اللجنة، المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بالعمل على حل المشاكل التي تم طرحها خلال الاجتماع من عدم وجود خرائط مساحية، وعدم ترسيم الحدود، وعدم الانتهاء من التقسيم الإداري.


وقال مدير أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، إن السبب الرئيسى فى تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية بين المحافظات، وإن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيا إلي ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحه لتلك الحدود الادارية توضح الإحداثيات بين المحافظات.

وتابع ممثل محافظة البحيرة: "لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات علي الأراضي، والمشكلة موجودة مليون فى المائة".

وطالب عدد من ممثلي المحافظات بحل مشكلة تضارب الولاية علي الأراضي، وسرعة اعتماد ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، ومساعدةالجهات المعنية في التصدي للعشوائيات والتعديات علي الأراضي ومخالفات البناء وغيرها.