عماد حمودة: وقف النمو العشوائي أولوية قصوى للنواب

كشف النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،عن أن الهدف من تعديلات قانون البناء الموحد تمثل في القضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى، وهو أولوية قصوى بالنسبة للنواب، وذلك شريطة تطبيق القانون كما ينبغى على أرض الواقع، خاصة وأن هذه التعديلات تضمنت العديد من التيسيرات التى من شأنها تسهيل استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة الزمنية، وآليات استخراج الرخصة، وتهدف لتلاشى بعض الملاحظات على القانون القائم.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات تهدف أيضا لتطبيق فكرة الشباك الواحد فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية، ألا وهو قطاع البناء والتشييد والثروة العقارية، وهذا يأتى تمشيا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات من خلال تفعيل فكرة الشباك الواحد، والتخفيف عن المواطنين فى هذا الإطار.

أشار رئيس اللجنة، إلى أن التعديلات تضمنت تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى، وبهذه الخطوة ستكون هناك سهولة فى إنشاء عدد من المشروعات القومية ذات النفع العام خاصة فى القرى المحرومة من الخدمات فى بعض القطاعات، وبهذا يكون القانون عالج هذه النقطة بشكل جذرى.

واستطرد حمودة:" أن التعديلات تضمنت جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات، وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مع ضرورة توضيح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومنح الوزارات المختصة السلطة المطلقة فى إزالة التعديات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة لوضع عقوبات بشأن بيان الصلاحية لضمان عدم التلاعب.