البرلمان يساند الدولة في ملف سد النهضة.. سليمان وهدان: المفاوض المصري أربك الجانب الأثيوبي وأفقدهم مصداقيتهم أمام العالم.. صلاح عقيل: اتفاق واشنطن حل عادل.. محمد فؤاد: موقفنا أقوى

أشاد نواب البرلمان بالدور الذي يقوم به المفاوض المصري في إدارة أزمة ملف سد النهضة الأثيوبي، لاسيما في ظل التعنت من إثيوبيا.

من جانبه قدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، التحية والتقدير للوفد المصري المفاوض في مباحثات سد النهضة في أمريكا، مؤكدًا أن قوة حجة المفاوض المصري والأداء الرفيع لهم أربك كافة الخطط الأثيوبية وفضح مؤامراتهم على مصر أمام دول ومنظمات العالم.


وقال "وهدان" في بيان له، اليوم، إن مصر استطاعت إقامة الحجة على النظام الأثيوبي وإظهار نيتهم وكشف خداعهم ومحاولتهم كسب الوقت من أجل استكمال السد، وكذلك إظهار أنفسهم أمام المجتمع الدولي بأنهم الطرف الضعيف الذي يسعى للتنمية وأن مصر هي من تعرقل تنميتهم، مؤكدا أن هروب أثيوبيا من التوقيع على المسودة الأمريكية لإاتفاق ملء السد وتشغيله أفقدهم مصداقيتهم وأظهر حقيقتهم بمحاولتهم الاضرار المتعمد بدول المصب أمام دول العالم وصندوق النقد الدولي.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن القيادة المصرية والمفاوض المصري أثبتوا استراتيجية وحنكة سياسية كبيرة وواضحة في التعامل مع ملف سد النهضة وكشفوا سوء نية الجانب الأثيوبي وتنصله من أي إلتزام بالشفافية والتنسيق وعدم الإضرار بمصر.

وتابع "وهدان" أنه على مدار السنوات الماضية حاول الجانب الاثيوبي الظهور بموقف الضعف والفقر من أجل استجلاب تعاطف دول العالم بانهم يسعون للتنمية فقط دون الاضرار بأحد وهو ما ثبت عكسه فقدوا كل ذلك أمام العالم أجمع، مشيرا إلى أن أثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والتعامل معها سيتأخد منحى مختلف الفترة المقبلة.

وشدد "وكيل مجلس النواب" على أن مصر لن تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية ومستعدة لكافة الإحتمالات الممكنة لحماية حقها التاريخي في مياه النيل والذي يكفله القوانين والمواثيق الدولية.

أعرب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقلات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات.



وقال "عقيل"، في بيان أصدره اليوم الإثنين، "أن اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطًا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية".

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، "أن الاتفاق العادل الذي ترعاه واشنطن، يمثل حل وسط، ويتسق تمامًا مع أحكام القانون الدولي، وجاء نتيجة مفاوضات وجولات مكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث، ويمثل حلًا للقضايا العالقة إذا أحسنت إثيوبيا نيتها وصدقت في وعودها".

وأشار إلى أن "مصر تتفاوض بكل أمانة وشرف وحسن نية، في زمن قل فيه الشرف، وتضع مصلحة بلادها وشعبها وحقها التاريخي في مياه النيل قبل كل شئ".
واستعرض النائب محمد فؤاد، تقرير بشأن أزمة سد النهضة، ونظرة تحليلة للأزمة، وذلك خلال الصالون الليبرالى الأ ول الذى عقد خلال الساعات القليلة الماضية، قائلا:" أن ملف سد النهضة من الملفات التى تشغل الرأى العام والسياسة الدولية والمحلية، وهناك متابعات لحظة لتحركات الدولة المصرية فى هذا الملف عن قرب، وبعد موقف أثيوبيا الأخير وتفاقم الأزمة هناك العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها بقوة فى الشارع المصرى بشأن هذا الملف ".

وأوضح فؤاد، أن أثيوبيا تعتزم بناء السد بدعوى تحقيق منافع فى مجال الطاقة، ولكن هناك تساؤل بشأن تأثير السد على حقوق مصر المائية، حيث اختلف المراقبون والمسئولون حول تأثير بناء السد، سواء من خلال المخاوف بشأن الانخفاض المؤقت من توافر المياه نظرا لفترة ملء السد، خاصة أن المرحلةو الأولى من عملية ملء الخزان اذا تزامنت مع فترة جفاف شديد مع أثيوبيا ستؤدى لتراجع كبير بمنسوب المياه فى السد العالى بأسوان.

وأشار فؤاد، إلى أن موقف مصر القانونى فى هذا الصدد يجعلها فى الصف الأقوى، سواء وفقا لبروتوكول روما الموقع فى 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا، اتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايوم 1902 بين بريطانيا وأثيوبيا حيث تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثانى امبراطور إثيوبيا وقتذاك بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى منشآت على النيل الأزرق.

وتابع:" كما ان اتفاقية لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والتى تضمنت تأمين دخول مياه النيل وروافده إلى مصر، بالإضافة لاتفاقية روما 1925، واتفاقية 1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين رئيس مجلس الوزرءا آنذاك، والمندوب السامى الريطانى، اتفاقية 1929 التى تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، واتفاقية 1959، المكلمة للاتفاقية السابقة، بالاضافة لإطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة عام 1993، والذى نص على عدم قيام أى من الدولتين ـ مصر وإثيوبيا ـ بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخرى".

وأوضح فؤاد، أن اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان فى مارس 2015 أول خطوة إيجابية ونقطة تفاهم تلاقت فيها كافة الأطراف منذ بدء مرحلة المفاوضات، ومع بدء التفاوض أثبتت هذه الاتفاقية فشلها، لافتا إلى ان الجانب المصرى يتحرك فى هذا الملف فى كافة الاتجاهات، وهذا يعود لأهمية القضية وأنها قضية رأى عام عالمى ومحلى فى نفس الوقت.