مقترح برلماني لـ ٣ وزراء بشأن تعميم اللوحات الإرشادية في المحافظات

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الأتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، علي أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة.

وتضمن المقترح التأكيد علي أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فى مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة بالدولة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم علي أساسه برامج التنمية ، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.

واستطرد أن الدولة المصرية عملت علي تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل من خلال خطة واضحة تشمل كافة قطـــاعــات النقل وخاصة علي مستوي الطرق والكباري، والتي تتفق مع رؤية التنمية المستدامة بالدولة حتى عام 2030، وتحقق الترابط والتكامل فيما بينها.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أنه بجانب هذه الجهود لابد من فاعلية اللوحات الإرشادية الإلكترونية المتطورة عليها بشكل أكبر وأوسع، ولعل بعض المناطق التي تم تطبيق فيها هذه الجهود علي مستوي اللوحات الإرشادية الإلكترونية العادية، شهدت ترحيب واسع من المواطنين، لما تحققه من عناصر أمان أكبر، وتوعية واضحة بالطرق التي يتم السير عليها، وهو الأمر الذي يتطلب أن تعمم التجربة علي مستوي محافظات مصر وخاصة علي الطرق الرئيسية والمحاور العمومية التى تربط مختلف المناطق ببعضها البعض.

فى السياق ذاته قال أبو العلا:"بعض الدول العربية عملت علي تطبيق هذا النهج، وطورته فى أن يتضمن تنبيهات للسائقين بوجود ازدحام مروري أو أعمال طرق أو حوادث أو أحوال جوية تستدعي اهتمامهم وتزويدهم بالوقت الكافي لتلافيها واستخدام الطرق البديلة إذا اقتضى الأمر، ومن ثم عمل الحكومة علي هذا الملف ضرورة مهمة لمواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة، فى ظل وجود بنية تحتية مصر لشبكة الطرق يتم تطويرها برؤية متطورة.

ومن ثم تدعم جهود تحقيق التكامل بين كافة أنظمة وسائل النقل المتعددة لتلبية احتياجات السلامة والكفاءة والانسيابية في حركة التنقل والاستدامة، مع أن يتم تطبيق هذه المنظومة بشكل متدرج بداية من المجتمعات العمرانية الجديدة كنموذج".