أيمن أبو العلا يطالب بإعادة ترتيب الأوضاع للواحات البحرية علي الخريطة السياحية

ناشد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بضرورة إعادة التوازن لأوضاع منطقة الواحات البحرية علي خريطة السياحة المصرية مرة أخري، وذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي والتغلب علي إشكالياته، لما تتمتع هذه المنطقة بالعديد من المقاصد السياحية والمحميات الطبيعية الهامة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن الجهود الحكومية التى تبذل، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إعادة التوازن للأوضاع السياحية فى مصر، والتغلب علي إشكالياتها لابد أن تضع في إعتبارها منطقة الوحات البحرية، والتي حبي الله مصر بها، وتعد عروس الصحراء الغربية، لما تضمه وتمتلئ به من مقومات سياحية وأقتصادية حيث النخل والتمور، والزيتون والأعناب، وعيون الماء، والآبار الجوفية، والمياه الكبريتية، وسلاسل الجبال، والكثبان الرملية، ومن ثم تمثل مصدر دخل كبير للأهالي بالواحات وللدولة المصرية.

ولفت إلي أنه بجانب ذلك يوجد فى الواحات البحرية عدد كبيرا من المقابر والمقاصير والمعابد والمعالم الأثرية المتميزة مثل مقابر العصر الصاوى في منطقة الشيخ سوبى ومنطقة قارة قصر سليم ومقاصير عين المفتلة ومعبد الإسكندر الأكبر، المعبد الوحيد له في مصر كلها إلى الآن، ومعبد الإله بس، ووادى المومياوات الذهبية، وعدد من الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهو ما يدعم الإطار الخاص بالسياحة الثقافية، كما أنها تضم وادى المومياوات الذهبية والذي يعد أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين بالكيلو 6 طريق البحرية الفرافرة، وأذهل الكشف العالم أجمع منذ لحظة اكتشافه إلى الآن، وألقى الضوء على فترة مهمة من تاريخ مصر في بداية العصر الرومانى.

في السياق ذاته أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الواحات البحرية المصرية تصدرت اهم المناطق العلاجية التي يلجأ اليها العديد من المرضى خاصة مرض الروماتيزم والامراض الجلدية سواء كانو مصريين أو عرب أو أجانب نظرا للشهرة الكبيرة التي اكتسبتها الواحات البحرية في هذا المجال، كما تضم العديد من الموارد الإقتصادية الهامة مثل أشجار النخيل الذى يصل عددها إلى حوالى ½ مليون نخلة والتى تنتج حوالى 25 ألف طن من أجود أنواع التمور سنوياً وكذلك أراضى الأستصلاح الزراعى.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن جميع مقومات النهوض بالواحات البحرية موجوده ومن ثم الدور الحكومي بها لابد أن يكون متوافق مع حجم الإمكانيات والمميزات التى تتمتع وتتميز بها، مع مواجهة كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين بها وتوفير سبل الرعاية والنهوض بأوضاعهم وخاصة ملف تقنين أوضاع الأرضي الذي أثير علي مدار السنوات الماضية دون حسم نهائي من الحكومة رغم الجدية الكبيرة من جانب الأهالي.