هشام الحصري: هناك تطور يدعو للتفاؤل.. وعلينا رفع شعار نعمل لخدمة المواطن

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروعات تطوير الصرف والرى، واستبدال الصرف القديم بالمغطى، حفاظا على إنتاجية الأرض السمراء، مشيدا بدور البنك الافريقى في انجاز تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمحافظة الشرقية لتفقد مشروع الصرف المغطى للأراضى الزراعية.

وقال الحصرى، بالفعل هناك تطوير في قطاعى الرى والزراعة، وهو أمر يدعو للتفاؤل، مستشهدا بصعود مصر للمركز الأول عالميا في تصدير الموالح والزيتون وإنتاج التمور.
وأضاف، ان نجاح الزراعة مرتبط بنجاح الرى، لانها منظومة متكاملة، متابعا، الجميع يعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونسعى لمواكبة خطواته السريعة في الإنجازات، من أجل المواطن المصرى الذى يستحق الكثير، داعيا موظفي الحكومة لتغيير سياستهم في التعامل مع المواطنين، لتكون شعارها اننا جميعا سلطات تنفيذية وتشريعية، خدام للمواطن، الذى يدفع قيمة رواتب موظفي الدولة.


وقال مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، ان لا خلاف على وجود دور كبير لوزارة الرى في هذه المرحلة، لاسيما وان مصر منذ عام ١٩٨٦ دخلت مرحلة الفقر المائى، وتأخرنا كثيرا في تطوير الرى، وبالتالي ما تقوم به الوزارة حاليا من أعمال تطوير، هو دور كان من المفترض ان تقوم به من قبل، وهو ما يمثل عبء عليها حاليا.

وطالب ملك خلال كلمته، الحكومة بزيادة الموازنة المخصصة للرى، لاسيما وان الشعب المصرى يستحق ان يبذل من أجله مجود استثنائى.
وأشار الى ان قانون الرى الجديد الذى انتهت منه لجنة الزراعة، من شانه زيادة موارد وزارة الرى ، نظرا لانه يعمل على نقل ولاية بعض الكيانات اليه، والتي تدر دخلا سيؤل للوزارة.


واستمع الوفد الى المهندس محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، الذى استعرض فكرة مشروعات تطوير الصرف الزراعى، مشيرا الى انها جاءت لمواجهة الآثار السلبية التي تعرضت لها الأراضى الزراعية وأدت الى تدهور انتاجها، نتيجة تحويل الرى الحوضى الى الرى المستديم بعد انشاء السد العالى، مشيرا الى انه تم التعامل مع مشكلات الصرف الزراعى على المستوى القومى بانشاء جهاز متكامل ذو بناء مؤسسى فعال، وانشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى.

وأضاف ان المشروع يأتي تنفيذا لاتفاقية قرض البنك الإفريقى، المتفق عليها منذ عام ٢٠١٦، بتكلفة اجمالية ٧٥ مليون يورو، تتضمن قرض من البنك الافريقى بقيمة ٥٠.٢ مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة ٢٥ مليون يورو.
وتابع أيضا يتضمن منحة البنك الافريقي، بتكلفة ٦١٦ ألف يورو، تشمل ٥٦٠ ألف يورو ، و٥٦ ألف يورو مساهمة حكومية.
وتابع، ان المشروع يتضمن عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام وقدرة ١١٥ فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام وقدرة ١٠ الاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة. مشيرا الى ان المقرر ان يتم الانتهاء من أعمال المشروع في نوفمبر ٢٠٢١


ويضم الوفد البرلماني، كل من النواب، مجدى ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والرى، والدكتور البدرى ضيف، والعمدة صبرى داوود، وجواهر سعد الشربينى وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة نواب محافظة الشرقية.