النائب ضياء الدين داود يكتب.. الشهر العقارى ما بين التشريع و التشييع

و أحيل مشروع القانون حينئذ للجنة الشئون الدستورية و التشريعية لمناقشتة ، و حضرت الحكومه و طلبت الأجل تلو الأجل للرد و التعقيب على المشروع و تاره للتقدم بمشروع مقابل و يمر دور الإنعقاد الثانى لنبدأ ف دور الإنعقاد الثالث و نجدد الطلب فى الإستمرار بنظر المشروع لتستمر الحكومة فى المماطله و اللجنة فى المسايره ، لتستهلك المواعيد و الأزمنه لتعود الحكومه بطرح تعديلات مجتزئه على بعض المواضع بعضها للسجل العينى و الأخرى للشهر بالإيداع للمجتمعات العمرانية الجديدة دونما إرادة حقيقية فى مواجهة صلب المشكلة فى إستحقاق مصر لتشريع جديد ينقلنا لآفاق أرحب بتطوير منظومة الشهر و التوثيق لنحلق بركاب دول عربية و إقليمية إستطاعت أن تصل لنسب تسجيل تتجاوز ال ٨٠٪؜ من عقاراتها فى حين نقف نحن فى حدود ما دون ال ١٠٪؜ من عقارتنا مما يفقدنا القدره على تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية مرتكزه على إستقرار أوضاع الملكية العقارية، بالإضافة لخفض عدد المنازعات القضائية المتعلقة بالملكية .

لنصل لمنتصف دور الإنعقاد الخامس و على بعد أشهر قليلة من نهاية الفصل التشريعى الأول دون نظر مشروعنا المستوفى لشرائطه الدستورية و اللائحية و رغم تهديد رئيس البرلمان للحكومة بأن البرلمان سيبادر لمناقشة التشريعات التى تحت يديه ما لم تتقدم الحكومه بمشروعها . إلا أن الحكومة لا قدمت و لا ناقشت.

ليبقى السؤال هل سيشرع البرلمان قانونا جديدا للشهر العقارى أم سيشيع مشروعى لمثواه الأخير بفض دور الإنعقاد الخامس دون مناقشة ؟!