محمد إسماعيل: الجلسة العامة تحسم أي جدل حول "تنظيم الإعلانات"

أشاد النائب محمد إسماعيل أمين لجنة الإسكان في البرلمان، بما انتهت إليه اللجنة حول مشروع قانون " تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة"، مثمنا حالة التوافق الحكومي والبرلماني التي سادت خلال الاجتماع، وانتهت إلى تدشين جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق.

وتابع إسماعيل أن الجدل الذي وقع حول أحقية المتنافسين انتخابيا في التمتع بإعفاء من وضع إعلانات و لافتات دعائية، سيتم حسمه خلال الجلسة العامة التي ستحسم بشكل نهائي خروج مشروع القانون إلى النور.

ووفقا للقانون يختص الجهاز المنوط به الإشراف على تنظيم عملية الإعلان، دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناي علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد مواردة المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير.