بينهم تعديل قانون الخدمة المدنية.. إحالة عددا من القرارات للجان النوعية بالبرلمان

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/- قرارين صادرين عن رئيس الجمهورية وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن عبد العال إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية التمويل الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب حسين حسني غيتة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي : الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.