وزيرة التخطيط: حزب مستقبل وطن اصبح لها جماهيرية كبيرة

ةقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن حزب مستقبل وطن أصبح له جماهيرية عريضة، والشارع فى أشد الحاجة للقاءات والحوارات المفتوحة بين التنفيذيين والمواطنين للوقوف على خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت السعيد، خلال كلمتها اليوم السبت، بالجلسة الحوارية العاشرة لحزب مستقبل وطن، حول الرؤية المستدامة لمصر، أن هناك عدد من الملفات لدى الوزارة خلال الفترة المقبلة أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة وأن أخر قانون التخطيط من أوائل السبعينات، حيث كانت الدولة حينها تقوم بدور مركزى، وكانت الظروف السياسية حينذاك تستلزم هذا التوجه فى القانون القديم رقم 70 لسنة 1973، وكان القانون يعد ترجمة حقيقة للأوضاع القائمة حينذاك، ومع تطور الدولة أصبح هناك حاجة ماسة لقانون جديد، وفقا للتطورات الجديدة ورؤية الدولة الحالية.

وأضافت وزيرا التخطيط، أن هناك دول ألغت وزارة التخطيط، وبعض الدول أبقت على وجود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون بمشروع القانون الجديد قدر من التوازنات، وفقا للدستور 2014 ، متابعة:" نراقب ما يحدث من أوضاع الدول ونأخذ التجارب التى تتوافق مع اقتصادنا، لأن لكل دولة ظروفها والنظريات الاقتصادية ليست جامدة وأرفض تطبيق تجربة بحذافيرها على نظام دولة أخرى لأن لكل دولة معطياتها".

وأضافت، أن مشروع القانون يؤكد على فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية فى القيام بدورها فى التخطيط، خاصة أن العالم الآن يتجه لتوطين أهداف التنمية، من خلال قياس مؤشرات التنمية ، ومن المتوقع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أن لم يكن قد تم إرساله بالفعل، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

ولفتت السعيد، إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التى أعلن عنها وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عمله، خاصة وأنها تستمتع بقدر من اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات.

ومن جانبه ، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن وزارة التخطيط عليها عبء كبير فى الفترة المقبلة، لأنها تحمل على عاتقها تلبية مطالب تلبية أعضاء مجلس النواب بشأن الدوائر، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية لحل الملفات والقضايا بدوائم ، وهناك طفرة حقيقة فى هذا الإطار، انعكس على التخطيوالرؤية على أرض الواقع.